سياسة
رئيس هيئة التنمية الصناعية: توحيد جهة الولاية لتخصيص الأراضي للمستثمرين
أعلن محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية ، أنه تم التوافق علي القرار 2100 بشأن توحد جهة الموافقة علي منح التراخيص من اللجنة المشكلة ثم يتم إخطار رئيس الوزراء مشيراً خلال إجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن اللجنة عقدت 3 إجتماعات وتم تخصيص أراضي بالمدن الصناعية لـ20 مستثمر ،وأي مستثمر يريد التقدم يحق له التقدم للجنة وذلك لسرعة الإنجاز والتي تستغرق وقت مشيراً أنه تم الإستجابة لتوصية لجنة المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بهذا الشان.
وأكد "الزلاط " ان تم التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بطرح كراسات الشروط بالمجمعات الصناعية الـ7 ،حيث 5 في الصعيد وإثنين في وجة بحري مشيراً أنه لم يتم توقف الطرح إطلاقاص وان هناك وحدات بالمجعات الصناعية تم تخصيصها منذ أيام.
وقال الزلاط أنه تم يتم حاليا دراسة لتعديل الانشطة الصناعية بالمجمعات الصناعية بالغربية حيث 6011 وحدة ،ولكن حتي تتناسب المشروعات الصناعية مع طبيعة المنطقة حيث هناك فصل بين الصرف الصحي والوحدات ووكذلك دراسة ذلك بالنسبة للمجعات الصناعية بالفيوم.
تخفيض أسعار الوحدات
وأكد الزلاط أنه تم تخفيض أسعار الوحدات بالمجعات الصناعية بنسبة 40% في الصعيد.
وتوجه النائب محمد كمال مرعي بالشكر لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع لسرعة إستجابتها لتوصية اللجنة فيما يتعلق بالقرار 2100 الخاص بتوحيد جهة الولاية لسرعة تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين.
فيما قال محمد عبدالملك ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك تنسيق تام مع هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق المجمعات الصناعية ، قائلاً : هدفنا ضم الإقتصاد الغير رسمي للإقتصاد الرسمي ودمجه بتقديم كافة المزايا له مشيراً أن تم إصدار قرار دوري من جهاز تنمية المشروعات باصدار الرخص لأصحاب المشروعات المقامة بشكل غير رسمي.
وأكد عبدالملك أن هناك 2 مليون مشرلاوع قائم في القطاع الغير رمسي منها 20% في النشاط الصناعي و25% بسبب مشاكل في الترخيص، لذا أمامهم فرصة في تقنين الاوضاع والإستفادم من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
