عربى و دولى
الطاقة اللبنانية تنفي تقارير إسرائيلية عن تزويد تل أبيب لبنان بالغاز
نفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم الأحد، التقارير الإسرائيلية عن تزويد تل أبيب للبنان بالغاز.
وقالت الوزارة في بيان: " ننفي نفيا قاطعا ما تم ذكره على قناة 12 الاسرائيلية، بعنوان واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي الى لبنان"، نقلا عن الوكالة الوطنية للإعلام.
وأضاف البيان: أن "اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة تنص بشكل واضح وصريح، على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرة ما ستؤمنه للبنان، ولذلك هي ستؤمن للبنان جزءا بسيطا من انتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمر عبر الشقيقة الاردن، ومن ثم الى سوريا حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة swap من حقول ومنظومة الغاز في حمص ليصل الى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للبنانيين".
وأكدت الوزارة في بيانها علي أن "لذلك، إن ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازا إسرائيليا، هو كلام عار من الصحة جملة وتفصيلا".
تعطيل الانتخابات الرئاسية
وفي سياق آخر، حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي، في قداس اليوم، من تعطيل الانتخابات الرئاسية والنيابية في لبنان.
وقال الراعي: إننا نتطلّع مع كلّ اللبنانيّين إلى الضرورة الـماسّة لإجراء الانتخابات النيابيّة في مايو المقبل، لكي تقدّم للوطن نخبا وطنيّةً وأخلاقيّةً جديدةً، وأحزابًا متجَدِّدةً ورائدةً، وقِوى تغيّيرٍ إيجابيّةً، وشخصيّاتٍ صالحةً للمجلسِ النيابيِّ تمثيلًا وتشريعًا، هكذا يكون المجلسُ النيابيُّ الجديد قادرًا على فرز حكومات وازنة تقدّم نمط حكم جديد وشراكة وطنيّة حديثة، وفقا لوكالة النشرة اللبنانية.
وأضاف الراعي: ونتطلّع من بعدها إلى الانتخابات الرئاسيّة في تشرين المقبل، لتكونَ معًا خَشبةَ خلاصٍ للبنان وشعبه من مآسيه المتراكمة والمستمرّة، وليشعر كلُّ مكوّنٍ لبنانيّ أنّه شريك كامل في الوطن والسلطة المركزيّة والمناطقيّة، وذلك في إطار الولاءِ المطلَق للبنان. فالولاء مثل الحياد شرطان أساسيّان لنجاح الشَراكة والمساواة الوطنيّتين."
وأشار الراعي إلى أننا نحثُّ جميع القوى السياسيّة، الحزبيّة والمنتفضة، على تغليب مصلحة لبنان العليا، وعلى أن تخوض من مواقعها المتمايزة الانتخابات النيابيّة المقبلة بنيّة التغيير لا الإلغاء. لا أحد يستطيع ادّعاء اختصار إرادة المواطنين وتمثيلهم. لكن لا بدّ للانتخابات، بالمقابل، مِن أن تكونَ مناسبةً ديمقراطيّةً لمحاسبة كلّ من ورّط البلاد في الفساد الماليّ، والانحراف الوطنيّ، والانهيار الاقتصاديِّ، والتدهورِ الأخلاقيِّ، والانحطاطِ الحضاريِّ، والجنوحِ القضائي، وتسَبَّب بتعطيلِ المؤسّساتِ وبِهجرِة الشبابِ والعائلات، وبتحطيمِ الدولة.
