عربى و دولى
المحكمة الاتحادية العراقية: تأجيل دعاوى إعلان الكتلة البرلمانية الأكبر للشهر المقبل
قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الثلاثاء، تأجيل موعد النظر في الدعويين الخاصتين بإعلان الكتلة البرلمانية الأكبر إلى ١ فبراير المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل الدعاوى المقدمة من النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني الخاصة بالمطالبة بإعلان (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) إلى مطلع الشهر المقبل".
وفي السياق، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الأربعاء عن تأجيل النظر بالطعن بجلسة البرلمان الأولى إلى 25 يناير.
وأفادت وكالة الانباء العراقية (واع)، بأن "المحكمة الاتحادية دونت إفادات المدعين حول الطعن في جلسة البرلمان الأولى، وقررت المحكمة تأجيل البت بالدعوى الى يوم الـ 25 من يناير الحالي".
وعقدت المحكمة الاتحادية، الأربعاء جلسة للنظر في الطعن المقدم حول الجلسة الأولى للبرلمان.
وذكرت وكالة الانباء العراقية "واع" أن "المحكمة الاتحادية بدأت قبل قليل، النظر بالطعن المقدم حول الجلسة الأولى للبرلمان".
وأشارت "واع" إلى أنه "تم توحيد الدعويين حول جلسة البرلمان الأولى".
وفي السياق، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الأحد، عن تحديد الأربعاء المقبل موعدا للنظر في دستورية أولى جلسات البرلمان.
وذكرت المحكمة في بيان أنها "حددت الساعة التاسعة من صباح اليوم الاربعاء الموافق ١٩/١/٢٠٢٢ موعدا للنظر في الدعويين المرقمتين ٥/اتحادية/ ٢٠٢٢ و٦ / اتحادية/ ٢٠٢٢ المقامتين من قبل المدعي باسم الخشان والمدعي محمود داود سلمان على رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته، للطعن بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية.
وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الخميس، عن تعليق عمل رئاسة البرلمان لحين حسم الدعوى المقدمة من النائب باسم خشان ضد إجراءات الجلسة الأولى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
كما ذكرت مصادر عراقية لقناة العربية، الاثنين الماضي، أن رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، أبلغ الإطار التنسيق رفض زعيم التيار الصدري، مقتدي الصدر، مشاركة رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي في الحكومة.
وكشفت المصادر إلى أن العامري يحمل رسالة لإقليم كردستان بضرورة تشكيل حكومة عراقية بعيدة عن الإقصاء.
وأوضحت المصادر أن العامري يؤكد على أن إن الإقصاء في تشكيل الحكومة العراقية سيكون له تداعيات خطيرة.
