عربى و دولى
الصدر: نرفض التبعية والعنف وخرق القانون في العراق
أكد زعيم التيار الصدري، مقتدي الصدر، اليوم الثلاثاء، على أن القضاء العراقي رفض الضغوط السياسية واثبت استقلاليته.
وقال الصدر في تغريده على تويتر: " مرة أخري يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية.. فشكرا لله وشكرا للقضاء العراقي فبهذه المواقف تبنى الأوطان ".
واضاف الصدر: "ونحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا ما زال مفتوحة أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم".
وتابع قائلا: "وسيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون".
وأشار الصدر إلي أنه "كلا للتبعية وكلا للعنف وكلا لخرق القانون".
وقد ردت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم، الطعن في دستورية الجلسة الاولى للبرلمان، بينما أكدت على أن ترأس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع احكام الدستور، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية.
كما قررت المحكمة إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مشددة علي أنه لا يمكن للمشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد اعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.
وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، تأجيل موعد النظر في الدعويين الخاصتين بإعلان الكتلة البرلمانية الأكبر إلى ١ فبراير المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل الدعاوى المقدمة من النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني الخاصة بالمطالبة بإعلان (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) إلى مطلع الشهر المقبل".
وفي السياق، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الأربعاء عن تأجيل النظر بالطعن بجلسة البرلمان الأولى إلى 25 يناير.
وأفادت وكالة الانباء العراقية (واع)، بأن "المحكمة الاتحادية دونت إفادات المدعين حول الطعن في جلسة البرلمان الأولى، وقررت المحكمة تأجيل البت بالدعوى الى يوم الـ 25 من يناير الحالي".
وعقدت المحكمة الاتحادية، الأربعاء جلسة للنظر في الطعن المقدم حول الجلسة الأولى للبرلمان.
وذكرت وكالة الانباء العراقية "واع" أن "المحكمة الاتحادية بدأت قبل قليل، النظر بالطعن المقدم حول الجلسة الأولى للبرلمان".
وأشارت "واع" إلى أنه "تم توحيد الدعويين حول جلسة البرلمان الأولى".
وفي السياق، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الأحد، عن تحديد الأربعاء المقبل موعدا للنظر في دستورية أولى جلسات البرلمان.
