عربى و دولى
الكاظمي: وجهنا بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة بالعراق
أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة في ميسان ومحاسبة المقصرين.
وقال الكاظمي في بيان نشره المركز الإعلامي لرئيس الوزراء: "شهدت محافظة ميسان العزيزة في الآونة الأخيرة تكراراً للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي الشهيد أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية الشهيد حسام العلياوي، فضلاً عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة."
وأضاف: "إن سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار، ولن تذخر قواتنا الأمنية بكل صنوفها جهداً في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة".
وتابع قائلا: "وجهنا بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم."
وأشار الكاظمي إلي "وأرسلنا وفداً يضم السادة وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان، وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت."
واختتم الكاظمي بيانه بالقول: "نهيب بمواطني ميسان الكرام وكل مواطنينا، أن يكونوا عضد الدولة، وسند قواتها الأمنية في عملها لبسط الأمن وترسخ السلم الأهلي وفرض سيادة القانون؛ من أجل تقديم كل مجرم للعدالة ومحاسبة المقصرين."
كما أكد رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي، حسن العذاري، على أن اغتيال قاض بمنطقة آمنة يعد مؤشرا خطيرا.
وقال العذاري في بيان: إنه "بمزيد من الحزن والآسي تلقينا يوم أمس نبأ استشهاد القاضي الشجاع المختص بقضايا المخدرات في محكمة تحقيق ميسان أحمد فيصل الساعدي رحمه الله"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وأضاف: "نحن اذ نقدم خالص التعازي لذويه ومحبيه وزملاء المهنة، ندعو القيادات والجهات المعنية بتوفير كامل الحماية الفعالة للسادة القضاة والقانونين وتهيئة بيئة آمنة مؤمنة لهم، والاسراع بمحاسبة كل المقصرين بأحداث الاغتيالات التي بدأت بالانتشار في البلد".
وتابع قائلا: إن "اغتيال عنصر قانوني مختص بمكافحة المخدرات في منطقة تعد امنة انما هو مؤشر خطير يجب ان تقف عنده الحكومة وتضع كافة امكانياتها للتحشيد الامني بالقبض على الجناة وبأقصى سرعة ممكنة".
