أخبار عاجلة
روسيا تربط محادثات الأسلحة النووية الأمريكية بالمطالب الأمنية
أكد دبلوماسي روسي كبير، اليوم الاثنين، على أن مصير محادثات ضبط الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة سيعتمد إلى حد كبير على الطريقة التي تتعامل بها المفاوضات بشأن أمن موسكو.
وبعد أن حشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع جارتها الموالية للغرب أوكرانيا، تريد موسكو من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي التعهد بعدم السماح لكييف بالانضمام إلى الحلف، وترفض واشنطن حتى الآن تقديم مثل هذه الضمانات.
وقال فلاديمير يرماكوف، رئيس قسم منع الانتشار النووي والرقابة في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة الإعلام الروسية، إن مناقشات الضمانات الأمنية العاجلة لها الأولوية على محادثات ضبط الأسلحة الاستراتيجية.
وأضاف أنه لم يتم الاتفاق على أي اجتماعات بشأن هذا الأخير، واستئنافها الآن يعتمد إلى حد كبير على حل القضايا الأمنية العاجلة التي أثارتها موسكو.
وفي السياق، أكدت الرئاسة الأوكرانية، أمس الاحد، على أن فرص الحل الدبلوماسي أكبر من احتمال التصعيد العسكري، نقلا عن وكالة فرانس برس.
وقد قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، في كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، إن كييف قد تسقط خلال 72 ساعة إذا حدث غزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا، حسبما أفادت مصادر متعددة في الكونغرس لشبكة فوكس نيوز.
وأضاف ميلي ـ خلال جلسات إحاطة مغلقة في 2 و3 فبراير الجاري ـ أن أي غزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا سيوقع نحو 15 ألف قتيل في صفوف الجيش الأوكراني، كما ستخسر روسيا حوالي 4000 جندي.
وانتقد العديد من المشرعين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأنها لم تقوم بتزويد أوكرانيا بسرعة بمساعدات عسكرية كبيرة، مثل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وقاذفات الصواريخ التي ستساعد كييف في الدفاع عن نفسها ضد أي غزو روسي.
ورد مسؤولو إدارة بايدن في الاجتماعات على هذه المخاوف بالقول، إن إرسال إمدادات كبيرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا يمكن استخدامها كسبب لغزو أوكرانيا.
وقد أعلنت الولايات المتحدة في شهر ديسمبر عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، كما تتلقي كييف 600 مليون دولار كمساعدة من المملكة المتحدة ودول البلطيق.
وقد حضر الإجتماعات العديد من مسؤولي إدارة بايدن، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومدير المخابرات الوطنية أفريل هينز، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ونائب وزير الخزانة الوزير والي أدييمو، ونائب وزير التجارة دون جريفز، ونائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السفيرة إيزوبيل كولمان.
