عربى و دولى
مستشار البرهان: اعتقال قيادات لجنة إزالة التمكين السودانية جاء وفقا لبلاغات جنائية
أشار مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، العميد الطاهر أبو هاجة، إلى أن ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة هو أمر قبض وفقاً لبلاغات، وليس اعتقال، وهنالك فرق كبير في الكلمتين، لأن أمر الاعتقال يصدر من الأجهزة الأمنية، أما أمر القبض فهو يصدر من الأجهزة العدلية سواء أن كانت النيابة أو القضاء، نقلا عن وكالة الأنباء السودانية.
وأعرب مستشار البرهان عن استغرابه من محاولة البعض إظهار الاعتقال بأنه سياسي، مؤكداً الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية.
وقال أبو هاجة: إنه وفقاً للمادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي فإنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ.
وتابع قائلا: إن الإيداع يتم بتقرير معتمد من المراجع العام يؤكد ويوضح إرجاع ما تم أخذه من المال العام، وذلك لحرص القانون على إرجاع المال.
وأوضح مستشار البرهان أن البلاغ الآن في مرحلة التحري والمتهم بريء حتى تثبت إدانته داعياً الجميع لاحترام المؤسسات العدلية والقضائية للاضطلاع بدورها في تحقيق العدالة.
وأكد أبو هاجة أن هذه إجراءات قانونية عادية لا يمكن أن تسمى إعتقال، وإنما أمر قبض وفقاً للقانون الجنائي.
وفي السياق، أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الشهر الماضي، عن دعم الوفد الأمريكي للمبادرة الأممية للخروج من الأزمة في البلاد.
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فقد التقي عضو مجلس السيادة، الهادي ادريس، صباح اليوم بمنزله الوفد الامريكي الذي يزور السودان برئاسة مساعد وزير الخارجية الامريكي للشئون الافريقية مولي فيي والمبعوث الامريكي الخاص للقرن الافريقي، والقائم بالأعمال الامريكي في السودان - ونائبته - والمسؤول السياسي بالسفارة.
وقال إدريس لـ "سونا": إن الوفد تناول خلال اللقاء مبادرة الامم المتحدة والجهود المبذولة التي تهدف إلى دعم واستقرار السودان والتحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن الوفد أكد دعم بلاده للمبادرة للخروج من الازمة الحالية في البلاد.
وأضاف: أن اللقاء اتسم بالجدية والوضوح وناقش اتفاق سلام جوبا والأحداث التي جرت في الفاشر وأنه أكد للوفد أنهم بصدد تكوين قوة مشتركة لحفظ الأمن والاستقرار في دارفور.
