سياسة
أبرزها تعديل تنظيم السجون وتجريم زواج الأطفال.. احالة ١٢ قانون للجان البرلمانية
أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، و(9) مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها ، وجاءت على النحو التالى :
مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.وأحيل إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة.وأحيل إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
وجاءت مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس
مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بهاء شلبي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت مشروع قانون مقدم من النائبة مرثا محروس (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل سلامة (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل قانون العقوبات.وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
ومشروع قانون مقدم من النائب محمد الجارحي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن تنمية مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.واحيل إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.
ومشروع قانون مقدم من النائب طه الناظر (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية
ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون تعاونيات الثروة المائية.وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية
ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد البرلسي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تجريم زواج الأطفال.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
بالاضافة الى مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، والإدارة المحلية، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية.
ومشروع قانون مقدم من النائب كريم السادات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
