سياسة
برلماني: قرار حصر الأراضي المنزرعة بالقمح ومقارنتها بالكميات الموردة هام للغاية
قال النائب محمد سعد الشلمة عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن توريد محصول القمح وبخاصة هذا العام إثر الأزمة العالمية، وتوقف توريد القمح بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قضية أمن قومي من الدرجة الأولى ولا يمكن التهاون فيها.
حصر المساحات المنزرعة بالقمح
وثمن الشلمة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بالتوجيهات الوزارية التي صدرت عن وزير التموين على المصيلحى، بحصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة، وتحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات، وتوجيه إنذار كتابى للمواطن الذى لم يقم بتوريد الكمية المحددة له.
وتابع عضو الشيوخ، إن القضية لا تحتمل التهاون وهناك احتياطي استراتيجي من كافة السلع الأساسية والقمح يكفي لشهور. لكن حق الوطن في هذه الظروف يقتضي توريد الكمية التي زرعت في نحو 3.6 مليون فدان قمح هذا العام.
واختتم النائب محمد سعد الشلمة بالإشادة، بتوجيهات رئيس الوزراء التعامل بحسم مع قضية توريد القمح. قائلا: إن تعزيز الأمن الغذائي لملايين المصريين، وإنشاء صوامع ضخمة لتخزين ملايين الأطنان، يؤكد أن الدولة استعدت جيدا لمثل هذه الظروف. مشددا: أن العالم يمر بظروف اقتصادية طارئة ربما لم تحدث منذ عقود.
