عربى و دولى
الخارجية الإيرانية: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسي وغير بناء
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، قرار الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت الخارجية في بيان: إن "جمهورية إيران الإسلامية تدين تبني القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، باعتباره إجراءً سياسياً غير صحيح وغير بناء"، نقلا عن وكالة مهر للأنباء.
وأضاف البيان: "واستنادًا إلى بيان مشترك مؤرخ 5 مارس 2022، أظهرت جمهورية إيران الإسلامية حسن نيتها في التفاعل مع الوكالة من خلال توفير معلومات تقنية دقيقة، وكان من المتوقع أن تتخذ الوكالة أيضا إجراءات بناءة وواقعية بنهج مستقل وحيادي ومهني. يبدو أن البعض قد نسى أن جميع الإصدارات السابقة، قد أغلقها مجلس الإدارة مرة واحدة وإلى الأبد في 15 ديسمبر 2015."
وتابعت الوزارة في بيانها: "لطالما كان لجمهورية إيران الإسلامية تعاون بناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى السنوات الماضية، والحقيقة أن جزءًا كبيرًا من عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المستوى العالمي يتم إجراؤها في إيران، مما يؤكد أن لدى بلادنا حاليًا واحدة من أكثر برامج النووية سلمية بين الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية."
وأشار البيان إلى أن "اتخاذ هذا القرار، الذي يستند إلى تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويستند إلى معلومات كاذبة وملفقة عن الكيان الصهيوني، لن يؤدي إلا إلى إضعاف عملية التعاون والتفاعل بين جمهورية إيران الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية."
"كما ذُكر سابقًا، اتخذت جمهورية إيران الإسلامية ، في ضوء النهج غير البناء للوكالة واعتماد القرار، خطوات عملية متبادلة، بما في ذلك تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة وإيقاف تشغيل الكاميرات الإضافية".
وبالأمس، أفاد التلفزيون الإيراني، بأن طهران أطفأت كاميراتي مراقبة تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إحدى منشآتها النووية، في خطوة من المرجح أن تثير التوترات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وقال التلفزيون الرسمي: "حتى الآن، لم تكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ممتنة لتعاون إيران المكثف فحسب، بل اعتبرت ذلك أيضًا واجبًا. واعتبارًا من اليوم، أمرت السلطات المعنية بإغلاق كاميرات المراقبة لمقياس التخصيب عبر الإنترنت (OLEM)"، نقلا عن وكالة رويترز.
