عربى و دولى
الدفاع الروسية: دمرنا مخازن ذخيرة أرسلتها دول الناتو لأوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير مستودعا للذخيرة والأسلحة بالصواريخ تبرعت به دول حلف شمال الأطلسي في منطقة لفيف غربي أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع إن بعض الذخيرة كانت ستستخدم في مدافع هاوتزر M777 أمريكية الصنع، وهو نوع من أسلحة المدفعية، نقلا عن وكالة رويترز.
ومن جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للصحفيين الدنماركيين أمس الثلاثاء، على أن الجيش الأوكراني لديه ما يكفي من الذخيرة والأسلحة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الأسلحة بعيدة المدى.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي على الإنترنت نظمته دار النشر الدنماركية بيرلينجسك ميديا، نقلا عن وكالة رويترز.
وفي السياق، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أمس، إلى أن بريطانيا لم تطلب منا التدخل بقضية المعتقلين البريطانيين المحكومين بالإعدام في دونيتسك، مؤكدًا أنه في حالة اللجوء إلى موسكو فإن روسيا مستعدة للاستماع إلى موقفهم.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا لم يفعلوا. هذا أولا. وثانيًا، يجب اللجوء بالطبع إلى سلطات الدولة التي أصدرت محكمتها الحكم. وهذه ليست روسيا. لكن بالطبع، كل شيء سيعتمد على طلب لندن، وأنا متأكد من أن الجانب الروسي سيكون مستعدا للاستماع إليه"، نقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية.
وأصدرت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، في وقت سابق، حكما بالإعدام على بريطانيين وآخر مغربي يحمل اسم إبراهيم سعدون، وذلك بعد اعترافهما بأنهم مذنبين بشكل جزئي.
وفي سياق آخر، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم، بأن قانون العملاء الأجانب الروسي يشكل خرقا للمواثيق الحقوقية.
وتستخدم روسيا مصطلح "العملاء الأجانب"، الذي يحمل دلالات الحرب الباردة للتجسس، لتسمية المنظمات والأفراد الذين تعتبرهم منخرطين في النشاط السياسي بدعم أجنبي، نقلا عن وكالة رويترز.
ويُلزم القانون الوكلاء الأجانب بتقديم تقارير منتظمة عن دخلهم وإنفاقهم، والخضوع لعمليات تدقيق مالية.
وفي حكمها في قضية 73 مجموعة روسية تم تصنيفها على أنها "عملاء أجانب"، قالت أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا إن القانون ينتهك حرية التجمع وتكوين الجمعيات.
وقالت المحكمة إن استخدام "النشاط السياسي" كمعيار لتسمية الجماعات على أنها "عملاء أجانب" أدى إلى نتائج غير متسقة وولد حالة من عدم اليقين بين المنظمات غير الحكومية التي ترغب في الانخراط في أنشطة المجتمع المدني المتعلقة، على وجه الخصوص، بحقوق الإنسان أو حماية البيئة أو العمل الخيري ".
