اهم الاخبار
الأحد 22 ديسمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

الرئيس التونسي: على الشعب أن يكون في الموعد ولايستجيب لمن يدفعون الأموال

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، التونسيين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، عقب وصوله للتصويت بأحد مراكز الاقتراع، وشدد بالقول إن "على الشعب أن يكون في الموعد ولا يستجيب لمن يدفعون الأموال".

وقال سعيد، إن الاستفتاء على الدستور يمثل إرادة الشعب، فرئيس الجمهورية يستمد مشروعيته من الشعب، نقلا عن العربية نت.

وأضاف الرئيس سعيد: أن التصويت لصالح الدستور الجديد ينهي سنوات المهازل سيئة الذكر.

وبدأ صباح اليوم الاثنين التصويت للاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال التونسيين الذين يصوتون باستفتاء حول مشروع دستور جديد، وسط ترقب وإجراءات أمنية مشددة.

وهناك أكثر من 11 ألف مركز اقتراع مفتوح أمام المواطنين إلى الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش، بحسب هيئة الانتخابات المكلّفة بتنظيم الاستفتاء، لتبدأ بعدها عملية تجميع الصناديق وفرز الأصوات، قبل الإعلان عن النتائج الأولية.

هذا ويستمر التصويت بالخارج لليوم الثالث في ٤٧ دولة، وبحسب هيئة الانتخابات، فإن عملية الاستفتاء في الخارج كانت نسب الإقبال فيها ضعيفة خلال اليومين الماضيين مع توقعات بارتفاعها اليوم.

وبحسب هيئة الانتخابات، فقد تسجّل أكثر من 9,296,000 ناخب بشكل طوعي أو تلقائي للمشاركة في الاستفتاء. وسيكون يوم الاستفتاء اليوم عطلة يلي عطلة نهاية الأسبوع مباشرة.

وتعتبر نسبة المشاركة هي الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء الذي لا يتطلب حدًّا أدنى من المشاركة.

وقبل انطلاق الاستفتاء بساعات، كشفت هيئة الانتخابات أن كل الأمور اللوجيستية باتت جاهزة لإجراء الاستفتاء، وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر إن نسبة مشاركة الجالية التونسية في الخارج أولية ومعتادة مقارنة بالاستحقاقات السابقة، كما حذر بوعسكر من محاولات ممنهجة للتشويش على العملية الانتخابية في الخارج.

وسيتم اعتماد الدستور الجديد، الذي يعطي صلاحيات واسعة للرئيس، بمجرد فوزه بأغلبية الأصوات المصرح بها، ولا يشير المرسوم المنظم للاستفتاء الذي أصدره الرئيس سعيّد إلى حد أدنى مطلوب لنسبة المشاركة من أجل اعتماد نتائج الاستفتاء، كما لا يشير إلى النتائج المترتبة لاحقا عن إمكانية رفض الدستور من قبل المشاركين في الاقتراع.