عربى و دولى
السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب جميع الأطراف بتجنب أي خطوات تصعيدية
طالبت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الخميس، جميع الأطراف بتجنب أي خطوات تصعيدية، وضرورة التركيز على إجراء رئاسية وبرلمانية.
وذكرت السفارة في بيان على تويتر، إن السفير نورلاند في طرابلس قال: "حظيتُ أنا ووزيرة الخارجية المنقوش ببعض الوقت لمناقشة المسائل العملية في علاقتنا الثنائية، لا سيما المعاملة بالمثل في مسالة التأشيرات، ولكن على وجه الخصوص أهمية الحفاظ على الأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي أدت بكل حزن إلى سقوط 16 قتيلا."
وأضاف السفير نورلاند: "الليبيون يستحقون أفضل مما حدث في طرابلس أو مصراتة في الأيام الأخيرة. ونحث بشدة جميع القادة على تجنب أي خطوات تصعيدية، ودعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".
وتابع قائلا: "ما زال بالإمكان تجاوز موجة العنف الأخيرة في حال عمل القادة الليبيون معًا لصالح البلاد. الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد لإقامة حكومة وطنية تتمتع بالشرعية."
وفي السياق، دعت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، مطلع الشهر الجاري، إلى ضرورة احترام حق الشعب الليبي في الاحتجاج السلمي وتبدي معارضتها لأعمال الشغب والتخريب.
وقالت وليامز في تغريدة على تويتر: "ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، لكن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت متأخر يوم أمس في طبرق غير مقبولة على الإطلاق."
وأضافت: "من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس."
وفي سياق متصل، أكدت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، الخميس، على وجود توافق غير مسبوق في محادثات جنيف حول نقاط عالقة منذ أمد بعيد.
وفيما يلي نص البيان الصحفي حول الاجتماع رفيع المستوى بشأن المسار الدستوري الليبي في جنيف:
تحت رعاية الأمم المتحدة، عقد رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعاً على مدى اليومين الماضيين (28-29 يونيو 2022) في جنيف، حيث قاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري.
وقد توصل المجلسان إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.
