تركيا تندد بالقرار الأمريكي بشأن رفع القيود على توريد الأسلحة إلى قبرص

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، بشدة توسيع القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة في سبتمبر 2020 برفع القيود على توريد الأسلحة إلى قبرص.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن رفع بالكامل قيود التجارة الدفاعية لقبرص للسنة المالية 2023، نقلا عن وكالة رويترز.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن هذا القرار "سيزيد من تعنت الجانب القبرصي اليوناني ويؤثر سلبا على جهود إعادة توطين القضية القبرصية".

وأضاف البيان "سيؤدي هذا القرار إلى سباق تسلح في الجزيرة، ويضر بالسلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط"، داعيا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها واتباع سياسة متوازنة تجاه الجانبين في الجزيرة.

وتم تقسيم قبرص في عام 1974 في الغزو التركي بعد انقلاب قصير مستوحى من اليونان. ومنذ ذلك الحين، تدير قبرص إدارة قبرصية يونانية في الجنوب لا تعترف بها أنقرة.

وتعترف تركيا بالدولة التركية الانفصالية في شمال الجزيرة المقسمة.

وفي السياق، قال وزير الدفاع القبرصي بخارلامبوس بيتريدس، يوليو ٢٠٢١، في حديث لقناة العربية: نتوقع عقوبات أوروبية على تركيا بسبب تصرفاتها الأخيرة.

وأضاف: أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرفض التعاون من أجل حل القضايا الخلافية، متجاهلا حتى الآن كل القرارات الأممية المتعلقة بنا.

وتابع بيتريدس قائلا: إن تصرفات تركيا تعوق التوصل إلى حل لنزاع فاروشا الممتد منذ عام 1974، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يطالب أنقرة بالتراجع عن خطواتها في فاروشا.

وشدد بخارلامبوس بيتريدس على أن تركيا تزعزع استقرار المنطقة وتصدر فكر الإخوان المسلمون من أجل مصالحها. 

وأكد وزير الدفاع القبرص على أن بلاده قررت زيادة التعاون العسكري مع مصر لأهميتها في استقرار المنطقة.

وأعرب بيتريدس عن أمله في تعزيز التعاون العسكري مع السعودية ودول الخليج، لافتا إلى مواصلة قبرص التنقيب عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية.

وفي السياق، أكدت منظمة الأمم المتحدة، إبريل الماضي، على أن محادثات جنيف بشأن الأزمة القبرصية لم تجد أرضية مشتركة للوصول إلى حل.

وقد انطلقت في جنيف، محادثات غير رسمية للسعي إلى حل عقود من النزاع في قبرص، وتستمر اجتماعات 5+1 على مدار ثلاثة أيام، بقيادة الأمم المتحدة وبإشراف الأمين العام، أنطونيو غوتيريش.