سياسة
خبير اقتصادى يشيد بدعوة وزير المالية للمستثمرين حول العالم للاستثمار فى مصر
أشاد المهندس فوزى السيد الخبير الاقتصادى وعضو مجلس الشعب السابق بدعوة الدكتور محمد معيط وزير المالية للمستثمرين حول العالم للاستثمار في مصر، بالتزامن مع استضافة قمة المناخ مثمناً تأكيد وزير المالية على استمرار الدولة بإرادة سياسية قوية، في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى
وأعلن " السيد " فى بيان له اصدره اليوم اتفاقه مع تأكيد وزير المالية على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والغنى بالوظائف من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا والعمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة وأن العام المالي الماضي شهد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية بنحو 53.5 %
وطالب المهندس فوزى السيد من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص حتى يشارك بفعالية فى اقامة المزيد من المشروعات فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية ومشروعات التشييد والبناء مؤكداً أن الدول الكبرى المتقدمة اقتصادياً وحققت معدلات نمو كبيرة وطفرة كبيرة فى صادراتها يرجع الى اعطاء هذه الدول الفرص التشجيعية لاستثمارات القطاع الخاص وتعزيز دوره فى النشاط الاقتصادى
تجدر الاشارة الى أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية جاءت خلال مشاركته بمنتدى «بلومبرج للأسواق الناشئة والحدودية» بنيويورك مشيراً الى أن مصر انتهجت سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، حيث نجحنا خلال العام المالى الماضى المنتهى في يونيه 2022 في تحقيق معدل نمو 6.6 % وفائض أولى 1.3 % وعجز كلى 6.1 % من الناتج المحلى، والوصول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى 87.2 % من الناتج المحلي، ونستهدف خفضه إلى 75 % بحلول عام 2026
وأوضح الوزير، أن هناك عددًا من القطاعات الحيوية حققت أداءً جيدًا رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى، من تحديات غير مسبوقة، نتيجة تداعيات الحرب فى أوروبا، التى تشابكت مع تبعات جائحة «كورونا»، حيث حققت قناة السويس أعلى عائد بنحو 7 مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو 5 مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريًا 500 مليون دولار، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 30 % سنويًا.
