عربى و دولى
تقارير: غضب ليبي لعدم الوصول لحلول الاستقرار في ليبيا
مازال الشارع الليبي يضج بالحديث عن وقائع ما حدث من الحكومة المنتهية الصلاحية، ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، فبينما يعاني المواطن الليبي من تأمين قوت يومه التابعون لحكومة الدبيبة يزدادون ثراءًا وطمعًا، وجميع الشعارات والهتافات بجدية وعزم رئيس الحكومة المنتهية إجراء انتخابات رئاسية، ليست إلا محاولات من قبله للمماطلة والاستمرار في المناصب لتحقيق اقصي استفادة ممكنة.
وطبقا لوسائل الاعلام الليبية أنه أعلن ديوان المحاسبة في تقرير نشره أمس، بأن مجلس وزراء حكومة الدبيبة قد خالف قانون علاقات العمل ولائحته التنظيمية لعدم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي معتمد.
وكشف التقرير عن تجاوزات مصروفات مجلس وزراء حكومة الدبيبة خلال سنة 2021 السقف المحدد وفق الاعتمادات الشهرية المؤقتة مؤكدا بأن الحكومة المنتهية لم يرفق كشوفات تحليلية ضمن فواتير إيجار الطائرات على الأبواب الثاني والخامس توضح المصروفات الإضافية التي تمت على خدمات الأرضية وغيرها.
ولفت التقرير إلى عدم تفعيل لجان العطاءات والاتجاه إلى التكليف المباشر يالمخالفة للائحة العقود الإدارية كاشفاً عن استخدام حساب الطوارئ في غير الأغراض المخصصة له وأداء مصروفات تخص بنود الباب الثاني بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة.
وقد غاب دور المراجع الداخلي في القيام بالمهام المناطة به والاكتفاء بختم المراجعة على مستندات الصرف وكانت عمليات الجرد عبارة عن حصر للموجودات فقط دون مطابقة بين الأرصدة الدفترية الفعلية بحسب التقرير الصادر عن الديوان.
ليصرح لاحقًا عدد من النشطاء والمحللين السياسيين، الذين استنكروا بسخط ما يحدث من فساد الذي يتغلل في كل سلطة تستلم الحكم في العاصمة طرابلس.
حيث سخر المحلل السياسي الليبي محمد قشوط من قيام رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بتأجير الفيلا التي يملكها لنفسه حسبما كشفه تقرير ديوان المحاسبة.
واستهجن قشوط عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الدرجة التي بلغها مقدار الفساد والاستهتار بالمال العام في ليبيا.
وقال إن "المثير للسخرية في تقرير ديوان المحاسبة، هو كيف بلغت درجة الاستهتار بالمال العام ورزق الليبيين من عصابة الدبيبة المستولية على طرابلس، متمثلة فيما تضمنه التقرير عن توقيع الدبيبة كرئيس حكومة عقد إيجار لفيلته الخاصة بمنطقة النوفليين إحدى أرقى شوارع العاصمة لوزير الدفاع بحكومته الذي يشغله الدبيبة بنفسه بقيمة 924 ألف دينار لمدة سنة أي 77 ألف كل شهر".
ليشاركه الرأي المحلل السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم الذي قال في تصريح متلفز، أن "الفساد المالي يستشري داخل حكومة الدبيبة رغم معاناة بلادنا اقتصادياً.. وكنت أتمنى وجود مجلس نواب يحاسبهم ولكنه ميت إكلينيكيا".
ليتبعهم حديث الخبير والمحلل السياسي الليبي، أحمد البريكي، الذي قال فيه أن "كم الفساد بحكومة الوحدة وعلى رأسهم عبد الحميد الدبيبة قد زاد عن حده وقد حان الوقت لمعاقبة الفاسدين ليكونو عبرة لمن يعتبر ويتلاعب بأموال الشعب الليبي، ولابد من إقصاء كل من هو الآن في المشهد السياسي الليبي والمضي نحو إنتخابات رئاسية تأتي برئيس من إختيار الشعب قادر على إدارة ثرواتهم وتسخيرها لصالح الشعب."
وتساءل المحللون انه الي متى سيستمر المسؤولون والساسة في ليبيا بنهج الفساد واختلاس المال العام، والحصول علي خيرات الوطن دون حسيب أو رقيب؟.
