المحكمة الإسرائيلية العليا تجيز للحكومة إقرار الاتفاق الحدودي مع لبنان

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، قرارا يجيز للحكومة بإقرار اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

ويأتي ذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، نقلا عن العربية نت.

وفي السياق، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء الموافق ١١ أكتوبر الجاري، على أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق تاريخي بشأن ترسيم حدودهما البحرية.

وقال لابيد "هذا إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل ويضخ المليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن استقرار حدودنا الشمالية"، نقلا عن وكالة رويترز.

وأضاف لابيد في بيان، أن الاتفاق سيُعرض على مجلس وزرائه المصغر وحكومته يوم الأربعاء للموافقة عليه قبل أن يراجعه البرلمان.

ومن جانبها، أكدت الرئاسة اللبنانية، على أن المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بأنه مرضي، وحافظ على حقوق لبنان بثروته الطبيعية.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان على تويتر: إن "الرئاسة تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم به هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية".

وأضاف مكتب الاعلام: أن " الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".

وتابع البيان: "نأمل أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن".

وأشار المكتب إلى أن الرئيس عون سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد.

وقد أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، في تصريح له من قصر بعبدا، عن "التوصل إلى حل يرضي الفريقين في موضوع ترسيم الحدود ولبنان حصل على كل مطالبه".

وقال بو صعب: إن "الرئيس عون بدأ عهده بإصدار مراسيم النفط ونتمنى ان يختم عهده بالوصول الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية"، مضيفا أن "الرئيس عون سيجري بالاستشارات اللازمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق"، نقلا عن وكالة النشرة اللبنانية.

وتابع قائلا: إن "العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية ليس اتفاقا أو معاهدة مع إسرائيل، فنحن لا نعترف بإسرائيل"، مؤكدا على أن "القرار النهائي بقبول العرض يعود لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة".