عضو اللجنة العامة بالنواب: قرار البرلمان الأوروبي أكاذيب.. ومصر لا تقبل إملاءات الخارج

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالمجلس أن قرار البرلمان الأوروبي ضد حالة حقوق الإنسان في مصر كله أكاذيب وافتراءات لأن كل ما جاء فيه يؤكد أن البرلمان الاوروبى وللأسف الشديد اعتمد علي معلومات مضللة مشيراً الى أن مصر لا تقبل أي إملاءات أو ضغوط من الخارج.

وقال " سليم " فى بيان له اصدره اليوم إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لايمكن أن تقبل أبداً أى تدخل فى شئونها الداخلية وترفض وبشكل قاطع  أى محاولات للتدخل في شئون القضاء المصرى موضحا أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونفذتها لكن لا يمكن القبول بالتدخل السافر من أجل الإفراج عن شخص محكوم عليه بحكم قضائي والسؤال هنا هل تقبل دولة أوروبية أو غير اوروبية في التدخل في أحكام القضاء علي أراضيها ؟

وأكد الدكتور محمد سليم أن البرلمان الاوروبى وللاسف الشديد اعتمد فى كل ماجاء فى تقرير من اكاذيب وافتراءات ضد مصر على منظمات مشبوهة وممولة مطالباً من البرلمان الاوروبى أن يعى جيداً أن مصر دولة قوية وقرارها مستقل رافضا أي محاولات للضغط عليها وتسييس قضايا بعينها للتأثير علي الشأن الداخلي المصرى.

وقال الدكتور محمد سليم إن مصر تعلى من دولة المؤسسات واحترام الدستور وسيادة واستقلال القضاء فمصر دولة قانون وينبغي علي الجميع أن يحترم ذلك وألا يحاول فرض قرار بعينه علي الإرادة المصرية مطالباً من البرلمان الاوروبى الا يقع فى مثل هذه الاخطاء الكارثية والتى تجعله يفقد مصداقيته اقليمياً ودولياً