رجب هلال حميده: مطلوب اصلاح النظام القانوني للوصول الى اداره محليه فعاله

اكد البرلماني رجب هلال حميده نائب رئيس حزب إرادة  جيل وعضو تحالف الاحزاب المصريه والتي تضم 42 حزبا سياسيا ان الاداره المحليه تمثل شكلا متقدما  لتطوير انظمه القياده وتسيير مصالح المواطنين وتم النظر اليها كقاعده اساسيه لاستقرار الدوله وزياده الارتباط بين افرادها ولهذا يتم الاهتمام بالعملية الانتخابيه المشكله لها عن طريق المنتخبين المحليين ويشمل ذلك المراحل التي تسبق الانتخاب من جمله الاجراءات التنظيميه للترشح ثم مجريات العمليه الانتخابيه وما تسفر عنه من نتائج تتيح لمن تم انتخابهم ممارسه العمل الاداري من منطلق صفتهم  القانونيه الجديده.

وطالب  حميده في الدراسة التي قدمها لتحالف الاحزاب المصرية بان يسهم اصلاح النظام القانوني في الوصول الى اداره محليه فعاله قادره على التعامل بكفاءه مع تطلعات واهداف المجالس المحليه المنتخبه.

وحول  ضروريات الاصلاح القانوني اكد رجب هلال حميده ان اي خلل في النظام الانتخابي يمس مباشره باداء هذه المجالس المنتخبه وبالتالي يكون اصلاح نظام الانتخابي الاليه الاكثر نجاحا في تحقيق وتجسيد الاصلاح الاداري بالاداره المحليه على ارض الواقع ثم التوصل الى اصلاح النظام الانتخابي المنشئ لعمل  الاداره المحليه وهذا يدفع نحو اداء افضل لتلك المجالس
واضاف ان الاصلاح القانوني ينبغي ان يتضمن نصوصا للتحول الى اللامركزيه كمدخل لاصلاح الاداره المحليه وتعزيز الديمقراطيه وبناء مجتمعات تشاركيه فالدول  المتقدمه تتفق على اهميه تطبيق اللامركزيه عكس العديد من الدول الناميه ما زالت متمسكه بالفكر المركزي في اداره تلك المجتمعات ويقصد بالمركزيه تركز السلطه الماليه والاداريه والسياسيه على المستويات المركزيه اما اللامركزيه فيقصد  بها عمليه اعاده توزيع السلطات والمسؤوليات بين الحكومه المركزيه والحكومه المحليه بما يسمح بمزيد من الحريات للمستويات الادنى في عمليات صنع القرار المحلي.

وقال ان مصر تاتي ضمن قائمه الدول الناميه الاكثر سعيا في تطبيق اللامركزيه على الرغم من تتابع النصوص الدستوريه الداعمه للتحول نحو اللا مركزيه منذ عام 2007 في اطار التعديلات الدستوريه على دستور 1971 ثم دستور 2012 واخيرا دستور 2014 في مواده من 175 الى 183 وعلى الرغم من التقدم على مستوى النصوص الدستوريه في ما يتعلق بالتحول نحو اللامركزيه الا ان هذا التقدم لم يتم ترجمته الى واقع ملموس من خلال اصدار قانون جديد للاداره المحليه يعالج ذلك التحول وظل العمل المحلي محكوما بالقانون رقم 43 لسنه 1979 والذي يدعم المركزيه بجوانبها المختلفه.