اهم الاخبار
الخميس 19 ديسمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

عربى و دولى

روسيا تفتح تحقيقا جنائيا ضد قضاة المحكمة الدولية بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، أنها فتحت تحقيقا جنائيا ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والقضاة الذين أصدروا يوم الجمعة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.

وقالت اللجنة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم الخطيرة، إنه لا توجد أسباب للمسؤولية الجنائية من جانب بوتين، وأن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للدول الأجنبية.

وأضافت اللجنة، أن إجراءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أظهرت علامات على كونها جرائم بموجب القانون الروسي - متهمة عن علم شخص بريء بارتكاب جريمة، والتحضير لهجوم على ممثل لدولة أجنبية تتمتع بحماية دولية، من أجل تعقيد العلاقات الدولية، نقلا عن وكالة رويترز.

ويعد الإجراء الروسي بادرة تحد رمزية ردا على مذكرة التوقيف الصادرة بحق بوتين يوم الجمعة، والتي اتهمته بارتكاب جريمة حرب بترحيل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا.

ووصف الكرملين الخطوة بأنها شائنة لكنها باطلة من الناحية القانونية، لأن روسيا ليست من الدول الموقعة على المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين هادئ بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولا يأخذها "على محمل الجد".

وأضاف: " نرى بوضوح عداء المحكمة الجنائية الدولية تجاه روسيا والرئيس بوتين، ولكن إذا تم أخذ كل من هذه المظاهر العدائية على محمل الجد، فربما لن يأتي شيء جيد منها"، نقلا عن وكالة ريا نوفوستي.

وتابع بيسكوف إن الرئيس يواصل العمل بهدوء، لذلك، نأخذ الأمر بهدوء، نسجل كل شيء بعناية، ونواصل العمل. 

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول رد فعل بوتين على قرار المحكمة الجنائية الدولية "إن الرئيس يواصل العمل، والأهم من ذلك".

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الصينية، على أنه يتوجب على المحكمة الجنائية اتخاذ "موقف منصف" واحترام حصانة قادة الدول والمسؤولين وتفادي "ازدواجية المعايير"، وجاء ذلك ردا على مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحفيين: "على المحكمة الجنائية الدولية اعتماد موقف موضوعي وغير منحاز واحترام حصانة رؤساء الدول أمام القضاء.. وتفادي التسييس وازدواجية المعايير"، نقلا عن روسيا اليوم.