الحكومة الإسرائيلية تصوت بالموافقة على تشكيل الحرس الوطني

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاحد، بشكل رسمي على تشكيل "الحرس الوطني"، تحت إشراف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقررت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية، اقتطاع بنسبة 1.5% من ميزانيات الوزارات الحكومية لصالح إنشاء الحرس الوطني، وذلك تماشيًا مع وعد رئيسها بنيامين نتنياهو، لبن غفير، خلال مفاوضات تجميد الإصلاحات القضائية.

وتمت الموافقة على القرار بعد سلسلة نقاشات، ووسط خلافات بين معظم الوزراء وبن غفير، حيث عارض الغالبية هذه الاقتطاعات من الوزارات، قبل أن يقنعهم نتنياهو بذلك، نقلا عن وكالة "سوا" الإخبارية.

وتأتي هذه الموافقة رغم التحذيرات من الشرطة الإسرائيلية وأجهزة الأمن من هذه الخطوة وتأثيرها على عمل الشرطة والتداخل الأمني في المهام، واستغلالها من قبل بن غفير لمصالح شخصية ويمينية متطرفة.

وفي سياق آخر، قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، في كلمة أمام المتظاهرين في القدس يوم الاثنين، إن المتطرفون في الحكومة انفصلوا عن الشعب وأخطأوا الحسابات.

وأضاف لابيد، لن نتراجع قبل أن يكون لإسرائيل دستور مكتوب وعلينا التصدي للانقلاب على الديمقراطية 

ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جميع المتظاهرين في القدس من اليمين واليسار إلى التصرف بمسؤولية وعدم اللجوء للعنف.

وأفادت شبكة سكاي نيوز عربية، بأن آلاف المتظاهرين الإسرائيليين يتوجهون من تل أبيب إلى القدس للمشاركة في الاحتجاجات.

وأغلق المحتجون الإسرائيليون طريقا رئيسيا في مدينة تل أبيب، وسط مواجهات بين الشرطة والمحتجين.

وقد أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، علي أن موسكو تتابع الوضع في إسرائيل بقلق، لكنها تعتبره شأنًا داخليًا للدولة.

وقال بوغدانوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نحن لا نتدخل، نحن نتابع الوضع بقلق. بالطبع، هذه مسألة داخلية، والشيء الأساسي هو ألا يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة من شأنها أن تؤثر على الأمن والناس وسفارتنا في تل أبيب والقنصلية العامة في حيفا".

وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.