الحكومة العراقي: عازمون على الاستمرار بإجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين قانونيا

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على عزم الحكومة في الاستمرار بإجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين قانونياً.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان"، مبيناً أنه "جرى مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على المستوى الوطني، وتقدّم الأجهزة الحكومية في تنفيذ البرنامج الخدمي والإصلاحي، وجهودها في مكافحة الفساد، بما ينعكس على التنمية الشاملة"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف البيان: "نؤكد علي أهمية إسناد القضاء للجهود الحكومية في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين"، مشيراً إلى "مضيّ الحكومة في إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين قانونياً، ومساعدة القضاء العراقي ومساراته القانونية والدستورية".

وفي سياق آخر، أفادت وسائل إعلام عراقية، بسقوط طائرة مسيرة مفخخة "مجهولة المصدر" في محافظة دهوك بإقليم كردستان من دون أن تنفجر، الشهر الماضي، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية.

وفي السياق، أدانت الرئاسة العراقية، الاعتداءات السافرة لتركيا على العراق وسيادته، مطالبه أنقره بتقديم اعتذار رسمي عن الهجوم على مطار السليمانية.

وقالت الرئاسة في بيان: "تتكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني، ونحن إذ ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته فإننا نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية".

وأضاف البيان: "وفي هذا الصدد نطالب الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية".

وتابع البيان: "وفي حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا".

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني، عن الاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، مشيرا إلى أن الاتفاق مؤقت حتى إقرار الموازنة العامة.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني: "على الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق مع أربيل وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر".