وزارة العمل: دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة تقريرا بشأن مرور 9 سنوات على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي" 2014-2023"، تحت  عنوان “بالأرقام ..دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل”.

بدأ التقرير بالتأكيد على أن 10 قرارات وتوجيهات من  الرئيس السيسي ،في عيد العمال مطلع شهر مايو 2023 الماضي ،كانت بمثابة امتداد لثقافة ثورة 30 يونيه في مجال ملفات وقضايا العمل ،حيث وجه الرئيس في تلك الإحتفالية وزارة العمل بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة،وتفعيل عمل الصندوق فور إنتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وكذلك إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

وايضا الالتزام بالنسبة المقررة قانونا" 5٪" لتشغيل الأشخاص ذوي الهمم،ودراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلى العمال وأصحاب العمل ،واعاده طرحه للحوار ،على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي ،وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها،مع المعايير الدولية .

وكذلك سرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل،ومن الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة،وإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب،وقيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا.

وأوضح التقرير أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية في مؤتمر العمل الدولي 2023 ،من جانب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،بمثابة شهادة دولية  على أن الدولة المصرية تسير في الإتجاه الصحيح لتعزيز علاقات العمل،كما أن استجابة مجلس الوزارة منذ ايام ،برئاسة د. مصطفى مدبولي على مطلب تغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة " إلى "العمل "عزز من ثقافة الدولة المصرية نحو الحوار والتعاون مع كافة أطراف العملية الإنتاجية.

كل ذلك وغيره أكده تقرير " الوزارة " اليوم في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيه ، مترجما تلك المعلومات إلى أرقام  بشأن انخفاض نسب البطالة ،وحماية ورعاية العمال في الداخل والخارج ،والعمالة غير المنتظمة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ،ومساندة الشركات المتعثرة بدفع أجور عمالها حتى تتعافى ،وغيرها من المعلومات الموثقة التي ترصد 9 سنوات من النهوض بملف استراتيجي وسيادي كملف العمل.

تراجع البطالة :

وقالت الوزارة في تقريرها أنها وخلال الفترة المذكورة ، ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة فى خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى  7.1 % في عام  2023 ،وانها تقوم بتوفير فرص تشغيل، فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف،التي تعلن عنها كل 15 يوما،وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات ، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تشرف عليها الوزارة ، والمرخص لها بممارسة النشاط ،واوضحت الوزارة في تقريرها أنها وفى مجال التشغيل بالداخل  تم  تشغيل" ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون" شابا وفتاة ،خلال الفترة من 1 مايو 2014 حتى الآن ، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقا مع القطاع الخاص.

كما أعلنت الوزارة عن تشغيل" ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة واربعون ألفا وواحد وخمسون عاملا" ،في الخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالى-" تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان بعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري ".

وفي نفس السياق تمكنت مكاتب التمثيل العمالى بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت الـ 2 مليار و 105 ملايين جنيه  مصرى خلال 9 سنوات فقط، وتستعد الوزارة خلال الأيام المقبلة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ،ومنصة معلومات سوق العمل ،ووحدة ما قبل المغادرة، تنسيقا مع الجهات المحلية والدولية المعنية والشريكة  في هذا الملف ..كما قامت الوزارة  خلال نفس الفترة

بالترخيص لـ 225  شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج،وتجديد ترخيص 1207 شركة أخرى، وأنه تم إلغاء ترخيص 81  شركة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح أجمالى عدد الشركات المرخصة 1440 شركة ،وبحسب التقرير تم

الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية  لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل  لتنظيم عمليات العرض  والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، ومن إعداد المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التى يشهدها العالم فى الذكاء الاصطناعى، وجارى موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيدا لإعداد الاستراتيجية النهائية  لوظائف المستقبل، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا والمهارات اللازمة لها.

التدريب المهنى : 
تمتلك الوزارة 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل ،وتستعد خلال الأيام المقبلة لإطلاق 7 وحدات تدريب متنقلة جديدة ،لتواصل عملها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،ومبادرة مهنتك مستقبلك  في قرى مصر .

وفي هذا الشأن قال بيان الوزارة أن دولة 30 يونيه ومن خلال وزارة العمل كواحدة من أبرز أذرع الدولة المصرية في تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل نجحت في  إنشاء 6 مراكز تدريب جديدة بمحافظات مختلفة للتدريب على مهن حديثة ، و7  وحدات تدريب ثابتة، وذلك بتكلفة مالية تقدر بـ 97,513,103 جنيه،كما تم الانتهاء من  تطوير وتحديث ورفع الكفاءة لـ 34  وحدة تدريب متنقلة، وإطلاق 27 وحدة منهم فى قرى ونجوع 27 محافظة، بتكلفة مالية بلغت 54 مليون جنيه، وجارى الاستعداد لإطلاق 7 وحدات تدريبية جديدة للتدريب على مهن :صيانة الحاسب الآلي والمحمول، واللغات، والتبريد والتكييف، وإعداد الوجبات السريعة،كما يجرى العمل داخل مقر الوزارة على تطوير وتحديث ورفع كفاءة  5  وحدات لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع على مهن جديدة يحتاجها سوق العمل، واعتمادها فى الخطة التدريبية لعام 2022-2023، أبرزها: تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلي، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، والذكاء الاصطناعي، والحرف التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية ،والخياطة والتطريز والطهي.

وتقوم هذه الوحدات بتدريب الذكور والإناث على المهن التى يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم، وإعادة إحياء تلك الوحدات بعد تهالكها منذ تسعينيات القرن الماضي، وتمت عملية التطوير بصورة كاملة بأيدى عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الفنية الخاصة بالديوان العام .

كما تم إعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالى 36  منهجا تدريبيا، وذلك عن طريق المتخصصين فى مجالى التعليم الفنى و الصناعى، وأنه تم الانتهاء من  مشروع تطوير مركز تدريب مهنى "الشرابية " على أحدث نظم ومعدات التدريب، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية، ويضم المركز  8 ورش لصيانة أجهزة الحاسب، والتفصيل والخياطة، وصيانة أجهزة المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية، وتتضمن أيضا صيانة أجهزة الاستقبال الفضائية، والطاقة الشمسية للتدريب على تركيب تشغيل الخلايا الشمسية، واللحام، ومعمل للغات، بالإضافة إلى ورشة للميكانيكا، فضلا عن تطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة بحيث تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا فى كل قرية مستهدفة فى مبادرة "حياة كريمة"، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية فى كل مهنة كل شهر، حيث يتم تدريب 30 متدربا شهريا على المهن الثلاث، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وبهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب تقوم الوزارة  بتكريم المتفوقين الثلاث الأوائل فى كل دورة تدريبية، بمنحهم ماكينة خياطة، وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، كى يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص ليدر عليه دخلًا جديدًا، بما يسهم فى توفير "حياة كريمة" لهم.

وبذلك يصل عدد مراكز التدريب المهنى التى تتبع وزارة العمل إلى75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية، منهم 38 مركزا ثابتاً فى 25 محافظة، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، نفذوا 334 ورشة فى المراكز الثابتة..وتم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لـ 200 ورشة حتى الآن ، بسعة تدريبية لـ 5070 متدربا، موضحا أن عدد المدربين المعينين 243 مدرباً، وعدد المهن التى يتم التدريب عليها 49 مهن ،وعدد الخرجين 88335 متدربا خلال الفترة المذكورة ،كما تم منح شهادة قياس مستوى المهارة للعاملين ليتمكنوا من  الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، واستخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقى فى المسار الوظيفى،وتم تطوير منظومة قياس مستوى المهارة بإنشاء وحدة طباعة مركزية بديوان عام الوزارة ليتم ميكنة وطباعة شهادات قياس مستوى المهارة بعلامة مائية تمهيدا لإطلاق الخدمة على منصة "مصر الرقمية " لتبسيط الإجراءات على العمال وسرعة حصولهم على الخدمة.

وأيضا تطوير اللوائح المنظمة لتراخيص وعمل مراكز التدريب الخاصة لمواكبة التطورات التى طرأت على منظومة التدريب والمعايير الدولية لإنشاء مراكز التدريب، كما تم الانتهاء من تحديث ورش التبريد و التكييف فى مراكز التدريب المهنى التابعة  للوزارة بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة من حيث المناهج التدريبية، وتجهيزات الورش، وتدريب المدربين، وتعديل معايير قياس مستوى المهارة  للمهن ذات الصلة بمجال التبريد والتكييف، وذلك فى إطار البرنامج المصرى لحماية طبقة الأوزون، والذى يهدف إلى وقف استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، والتحول لاستخدام بدائل صديقة للبيئة فى قطاعات التكييف والتبريد ومواد العزل الحراري...كما تم دمج برامج ريادة الأعمال ضمن برامج التدريب المهنى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساندة المتميزين من خريجى مراكز التدريب فى الحصول على تمويل من الجهاز لإقامة المشروعات .

وأيضا الانتهاء من تنفيذ برامج توأمة مع الجامعات التطبيقية العالمية ومعاهد التعليم التطبيقى..يشار إلى أن"صندوق تمويل التدريب والتأهيل"،له دور إستراتيجي،كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب  على مهن يحتاجها سوق العمل،وفي تمويل مراكز وبرامج التدريب، وكافة الأنشطة التدريبية الأخرى،فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها ،وأنه منذ تأسيس "الصندوق" عام 2003 وحتي الآن، أنفق 159 مليون و395 ألف جنيه على منظومة "التدريب والتأهيل".

ذوي الهمم :
تشغيل وتدريب ذوى الهمم  وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة هدف استراتيجي وتوجيه رئاسي واجب التنفيذ، فقد أطلق الرئيس السيسي على عام 2018 عام ذوي الهمم ،وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018..ووجه الرئيس وزارة العمل إلى دمج ذوي الهمم في سوق العمل .

ومنذ أيام قليلة أعلنت وزارة العمل عن تعيين 6 آلاف و744 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية،خلال الفترة من أول يناير حتى الأول من مايو 2023، كما أعلنت عن مناقشة كافة القرارات والتكليفات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوزارة خلال كلمته في احتفال مصر بعيد العمال العالمي ، وجاء خلال أخر اجتماع  لوزير العمل حسن شحاتة مع مديري مديريات العمل بالمحافظات الـ27، أنه بشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل فإن المديريات مستمرة في سياسة «الحصر والتدريب والتشغيل»، معلنة عن أنها قامت خلال الـ6 شهور الماضية بحصر 14 ألف و117 منشأة من إجمالي المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي بلغت 23 ألف و645 منشأة، حيث يعمل فيها 2 مليون و109 ألفاً و820 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، وموضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 103 ألفاً و843 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 58 ألفاً و652 عاملاً،وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 29 الفاً و473 عاملاً،وأكدت «الوزارة» في بيانها أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت ،وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.وفي إطار متصل أكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات لذوي الهمم في المحافظات، مع متابعة المعينين من تلك الفئة داخل المنشآت بعد استلامهم العمل والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم في تلك المنشآت..فدولة 30 يونيه قامت بالعديد من الإجراءات لصالح ذوي الهمم منها :

"1" - إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوى الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية .."2" قامت الوزارة بتشغيل 28,244  من ذوى الهمم خلال 9 سنوات.."3" - قامت الوزارة بإطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل ذوى الهمم وذلك على مرحلتين فى ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622  متدربا على فرصة عمل.."4"-تنفيذ 270 مشروعا خاصا لذوى الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال .."5"- قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوى الهمم .."6" - فى مجال توعية الأشخاص ذوى الهمم بالقانون رقم 10 لسنة 2018 تم تنفيذ 170 ندوة  توعية استفادة منها 3457  شخص من ذوى الهمم .."7" - يتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بصفة مستمرة.."8" - تم تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم .

العمالة غير المنتظمة :
و ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها دولة 30 يونيه اهتماما غير مسبوق ،وجاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا ،وفي عيد العمال الماضي وجه بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها ،وتقديم خدمات أكثر لها ،ويشار هنا إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا لدى وزارة العمل يبلغ 400 الف عامل غير منتظم يعملون بالقطاع الرسمى ، وتسعى الوزارة إلى وصول عددها إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة .

وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية ،فقد تم صرف 4,586 مليار جنيه، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل ،تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة بعدد 6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا ،كما تم استخراج 237,237 بوليصة تأمين لها، وذلك بتكلفة مالية قدرها  15 مليون جنيه  حتى الآن،  تغطى حالات العجز الجزئى والعجز الكلى و الوفاة ،واستخراج 48,889 شهادة أمان لها، بتكلفة مالية تقترب من 25 مليون جنيه ،وتشكيل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات فى حساب واحد مركزى لإمكانية تقديم الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومى ،وبتوجيه  وقرار من وزير العمل حسن شحاتة تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حساباتها على المستوى القومى تحت الإشراف المباشر من الوزير، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم ( 304 ) لسنة 2022 ،وتكليف الإدارات المختصة بالوزارة بسرعة التنسيق مع وزارة الاتصالات لسرعة رقمنة هذا الملف بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، والتوسع فى الإعداد، مما يسهم  فى توفير المعلومات  لمتخذي القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها،وايضا تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية جارى التنسيق مع البنوك والجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة امان السابق إصدارها عام 2017 ، لتغطية التأمين على الحياة واصابات العمل للعمالة غير المنتظمة..وبالعودة مرة أخرى إلى الارقام ،فقد ذكر التقرير أن  تكلفة الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بلغت 623 مليون جنيه ،وتكلفة الرعاية الصحية خلال نفس الفترة 25 مليون جنيه،وان هناك 10,470,670 جنيه تعويضات وثائق التأمين لهذه الفئة لـ 93,988 وثيقة تأمين ليصبح إجمالى وثائق التأمين خلال العام 253,718 وثيقة تأمين،تشمل حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئى المستديم، وتشمل التغطية التأمينية للوثيقة للعامل مبلغ تعويضى 200 الف جنيه فى حالة الوفاة بحادث أو إذا أصيب العامل المؤمن عليه بعجز كلى للورثة الشرعيين، أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض فى حالة العجز الجزئى، وذلك طبقاً لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلاً عن أن الوثيقة تغطى مصاريف العلاج الطبى للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 ألف جنيه، كما تتحمل الوثيقة قيمة أجهزة طبية للعامل المؤمن عليه بقيمة 10 آلاف جنيه.

صندوق الطوارئ :
قامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التى تعثرت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، وقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها مليار وستمائة مليون جنيه خلال 9 سنوات ، منها  1,532 مليار جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206 الف و365 عاملا.

الإصلاح التشريعي:
كما حرصت دولة 30 يونيه على الاهتمام بملف تشريعات العمل بهدف الاستمرار في  تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل ، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية..فقد حدث ما يلي: 1-إعداد مشروع قانون العمل والمعروض حالياً على مجلس النواب بهدف إحداث التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وتلافى سلبيات قانون العمل الحالى ،وتحقيق الآمان الوظيفي والمزيد من الاستثمار ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ..والوزارة بصدد الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى للوصول إلى مزيد من التوافق على أحكام مشروع القانون، وتم إرسال نسخة من المشروع لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال ..2- إصدار  قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون  رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابى، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابى لضبط الحركة النقابية فى مصر وتنفيذا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر .3- إصدار  القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام  قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017  بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين  منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس ..4- إصدار القانون رقم  18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال فى مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال، لكى لا يتخذ أى قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة .

5- إصدار القرار الوزارى رقم 35 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى .

6- إصدار القرار الوزارى رقم 36 لسنة 2018 بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم فى إدارة شئونها الداخلية .

7 - إصدار القرار الوزارى رقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة .

8- إصدار القرار الوزارى رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة .

9- إصدار القرار الوزارى رقم (1) لسنة 2019 بشأن تشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة والتى تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تشغيل النساء وحماية المرأة العاملة فى القطاع الخاص .

10- إصدار القرار الوزارى رقم (35) لسنة 2020  بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية المعنية بتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال. .11 - إصدار القرار الوزارى رقم (78) لسنة 2021 بشأن تشكيل ومهام  وحدة مكافحة  عمل الطفل . 12- إصدار القرار الوزارى رقم (43) لسنة 2021 بشأن تحديد الاعمال التى لا يجوز تشغيل النساء بها. .13- إصدار القرار الوزارى  رقم (44 ) لسنة 2021  بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا ..14- إصدار القرار الوزارى رقم (215) لسنة 2021 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل.. 15- إصدار القرار رقم  (50 ) لسنة 2022 بتحديد الإجراءات التنفيذية لمشاركة النقابات العمالية بأجهزة الدولة الإدارية فى المفاوضات الجماعية والانضمام إلى  الاتفاقيات الجماعية 16- إصدار القرار الوزارى رقم (227) لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية ..17-إصدار القرار الوزارى رقم (22) لسنة 2023 بِشأن تشكيل وحدة مركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الهمم ..18- إصدار القرار الوزارى رقم ( 80 ) لسنة 2023 بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهنى وتطوير مستوياته..19- إصدار القرار الوزارى رقم (111 ) لسنة 2023 بشأن المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة بعد تحديثها وفقا لدليل التصنيف المهنى ..20- إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، ويختص المجلس بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وعقد المجلس مجموعة من  الاجتماعات ناقش خلالها العلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا .

الالتزامات الدولية:
يتحدث التقرير عن ما  أحرزته مصر فى مجال العمل على المستوى الدولى، ومدى التزامها وامتثالها لمعايير العمل الدولية، وهو توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة العمل فى عيد العمال مطلع شهر مايو 2023 الماضى للتأكيد على اهتمام دولة 30 يونيه منذ انطلاقها بهذه المعايير، وكانت النتيجة إيجابية على ملف العمل والاستثمار، فلم يتم إدراج مصر على  قائمة الحالات الفردية للدول المُتهمة بمخالفة معايير العمل الدولية لعام 2023  والمعروفة إعلاميا "بالقائمة السوداء"، خاصة أن مصر أصدرت التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها،كما أشادت الهيئات الإشرافية بمنظمة العمل الدولية، والبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية بجنيف بردود وزارة العمل على تقارير لجنة الخبراء الدولية ،وعلى الشكاوى الموجهة ضد الدولة المصرية.

.فحرصت مصر على توفيق أوضاع ما يقرب من 2230  منظمة نقابية عمالية خلال عام 2018، وإجراء انتخابات عمالية لما يزيد عن 1873 منظمة نقابية لدورتى 2018-2022 - 2022-2026 ، أسفرت عن فوز 18000 عضو مجلس إدارة للمنظمات النقابية المختلفة، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة،وإجراء انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات فى بعض المنشآت..كما حرصت دولة 30 يونيه على تنويع التعامل مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة منها :مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر"، ومشروع  برنامج العمل الأفضل، و 3  مشروعات للعمل اللائق للمرأة، و3 مشروعات فى مجال تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل، ومشروع القضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد، والنهوض بالعمل اللائق فى شمال إفريقيا، وكذلك إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال" 2018 -  2025 "، والعمل على تنفيذها ..

المعايير الدولية :
واستمراراً لامتثال دولة 30 يونيه لمعايير العمل الدولية حرصت الدولة على تنفيذ برنامج العمل الأفضل فى مصر والتعامل مع أزمة شركة "ديزنى"، وإلغاء قرار حظر الصادرات المصرية، وانضمت مصر إلى برنامج العمل الأفضل، حيث تم تنفيذ المرحلة التجريبية خلال الفترة من مارس 2017 وحتى ديسمبر 2018 ، وتشكيل لجنة خلال هذه الفترة برئاسة وزير العمل لمتابعة استمرارية البرنامج، ولاستهداف مؤشر الحوكمة  (WGI)، سمح ذلك للشركات المصرية بإعادة التصدير، كما شارك 40 مصنعًا فى برنامج العمل الأفضل بمصر فى عام 2020، على الرغم من التحديات التجارية التى تواجه الصناعة بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث بدأ البرنامج فى تقديم حزمة خدماته لهذه المصانع، منها الزيارات الاستشارية، بالإضافة إلى تقديم دعم عام بشأن قضايا الصحة والسلامة المهنيتين..كما أطلقت مصر مبدأ الحرية النقابية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وبعد اشتراطات المنظمة بضرورة وجود تقدم محرز فى ملف الحريات النقابية، وتم تأسيس العديد من المنظمات النقابية العمالية وفقاً للقانون الجديد، وتعديل قانون المنظمات لتخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء عقوبات الحبس، وصدر ذلك  بالقانون 142 لسنة 2019، وإطلاق  مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر" والذى تم تدشينه فى مارس 2020 ، ويعتبر برنامج العمل الأفضل مكونا رئيسيا للمشروع مع الحوار الاجتماعى والحرية النقابية، وأيضا تشكيل لجنة دائمة لدراسة الشكاوى المقدمة من المنظمات النقابية العمالية بالقرار الوزارى رقم 162 لسنة 2020 ، وتهدف إلى تسهيل عملية تسجيل النقابات وإزالة أى عقبات، تقف أمام الكيانات الراغبة فى التسجيل لتنفيذ المكون الأول من المشروع، وتقديم المساعدة الفنية بهدف تبسيط عملية تسجيل النقابات العمالية وإضفاء الشفافية عليها ،كما أطلقت مصر دليل إجراءات تأسيس  المنظمات النقابية ،ووافقت على اتفاقية العمل البحري بما يؤكد امتثال مصر لمعايير العمل الدولية .

العمالة الأجنبية:
دولة 30 يونيه عملت من خلال وزارة العمل على ضبط العمالة الأجنبية فى مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل،واتخذت الإجراءات التالية :1- إصدار القرارات الوزارية اللازمة لضبط العمالة الأجنبية وإحكام الرقابة عليها وتحديد فئاتها، ومدد الخبرة اللازمة ، وتدريب مساعدين مصريين ..2- زادت الإيرادات السنوية المحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب  من 28 مليون جنيه فى عام 2014 إلى 211 مليون جنيه ، بنسبة زيادة بلغت ثـمانية أضعاف خلال ثـمانية أعوام ..3- زيادة التصريح المؤقت لمدة عام بدلا من ستة أشهر فى المشروعات القومية، وتم إصدار تعليمات لمديريات القوى العاملة والمكاتب التابعة للوزارة للقيام بذلك...4 - التوافق مع الجهات المعنية والهيئة العامة للاستثمار على منح تراخيص عمل لمدة ثلاث سنوات لفئات أصحاب العمل من أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذين ومديرى الفروع الذين تم حرمانهم من الحصول على إقامة مستثمر وفقا للضوابط الجديدة فى قانون الاستثمار ..5 - التوافق مع الجهات المعنية على أن تكون الموافقات اللازمة لترخيص عمل الأجنبى لأول عام وتجدد فى العام الثالث بدلا من تجديدها سنوياً، مما يساعد على سرعة إصدار التراخيص ..6 - الاتفاق بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمالة الأجنبية والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر وذلك بهدف الحصر الدقيق لجميع فئات الأجانب ومتابعة موقفهم الفعلى داخل البلاد..7 - يقوم جهاز التفتيش فى الوزارة والمديريات بالتفتيش على المنشآت ورصد أية تجاوزات تتعلق بتنظيم عمل الأجانب وموافاة الوزارة بتقارير دورية فى هذا الشأن..

سياسات التطوير :
..وتواصل وزارة العمل سياساتها نحو المزيد من تعزيز علاقات العمل ،وزيادة الإنتاج ،ومتابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والعمل على الحد من حوادث بيئة العمل والتقليل من مخاطرها وتأمين كافة المنشآت،والاستمرار في تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال دور  وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة برئاسة وزير القوى العاملة ،و لها  27 وحدة فرعية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات..كما تستمر الوزارة في تعزيز استقرار علاقات العمل ومراقبة تنفيذ أحكام القانون ومتابعة النزاعات في مواقع العمل ،وإحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت للتحقق من تطبيق أحكام القانون فى مجال السلامة والصحة المهنية،وتنفيذ عدد من المبادرات لتوفير بيئة عمل آمنة والحد من المخاطر،ورفع كفاءة سوق العمل وربط التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال،وضبط ملف العمالة الأجنبية فى مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل،والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية،وايضا الاهتمام بملف الرقمنة والتطوير التكنولوجى والتحول الرقمي من خلال الاستمرار في  تطوير البنية التحتية الرقمية .