أبو عايشة:حفظ قضايا التمويل الأجنبي لـ75 منظمة مدنية خطوة هامة بملف حقوق الإنسان

اعتبر النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، قرار قاضي التحقيق إغلاق وحفظ الدعوى الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي لنحو 75 منظمة مدنية، خطوة هامة وحقيقية لتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحياة العامة وفتح المجال العام، والرد بقوة على الأكاذيب التي تثار في الخارج تجاه عمل المنظمات المدنية في مصر.

وأشار عبده أبو عايشة في تصريحات صحفية له اليوم، أن قضية التمويل الأجنبي لعشرات المنظمات والمعروفة بالقضية 173 كانت قد شغلت الرأي العام طويلا على مدى سنوات وانهائها اليوم بادرة طيبة من جانب الدولة وانطلاق نحوالجمهورية الجديدة.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، ببيان وزارة العدل حول قرار قاضى التحقيق، فى قضية التمويل الأجنبى بحفظ التحقيق مع 75 منظمة، وإلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة فى هذه التحقيقات.

واختتم بالقول إنه قرار جرىء يحسب للدولة المصرية، وبداية لفتح المجال العام الذي تسعى الدولة والقيادة السياسية على تحقيقه من خلال الحوار الوطني. مشددا: أن حفظ التحقيقات في هذه القضايا، يؤكد حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.