قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس جباية و إنما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للمواطن و الدولة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النوب ردا علة ما قاله النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل خلال الجلسة العامة ، حيث انتقد عرض القانون أكثر من
رفض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات بالناء المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ. وقال بكري خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ "الحكومة تقدمت بمشروع في 2019 وعدلته في 2020 والآن تعديل جديد أتمنى لا يأتي وقت نعدل فيه أيضا"،
وجه النائب عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب الشكر لرئيس المجلس علي متابعته لتفاصيل قانون التصالح . ، مشيراً خلال الجلسة العامة أن هذا القانون يُعد نموذجاً للتعاون بين السلطة التشريعية والحكومة ةإستجابة الحكومة لملاحظات النواب في القانون وقال القصبي ، أن القانون رقم 17 لسنة 2019
قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء ،أنه تقدم 2.8 مليون مواطن للتصالح في القانون القديم رقم 4لسنة 2019 ، وبعد مرور 4 سنوات لم يتم التصالح الإ في 4% فقط. وأشار خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون الحكومة بشان التصالح في مخالفات البناء
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة ، اليوم الأحد، ومن المقرر و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال الجلسة العامة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين
قال النائب علاء عبدالنبي ، إن مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء ، في جلسات البرلمان خلال الأسبوع المقبل ،كان ضرورياً ومهما ومطلب للشارع المصري. وأكد عبدالنبي ،في بيان صحفي اليوم ، أن التعديلات الجديدة تعمل علي تلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء المقرر مناقشته الأسبوع المقبل يمثل فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء ،إذ يلبى مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض
أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ان الغرض من مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء هو التسهيل واتمام عمليات التصالح حيث سيتم إتمام التصالح في المخالفات سواء الذين تقدموا وفق القانون القديم أو الذين يتقدمون وفق القانون الجديد. جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة المشتركة من
قامت لجنة مشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والدستورية والتشريعية بمناقشة تعديل مشروع قانون بعض احكام قانون العقوبات بحضور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان ومحمد عبدالعزيز وكيل اللجنة . ووافقت اللجنة علي مشروع التعديل . حماية المرأة ضد العنف حيث ألزمت المادة (10) من الدستور الدولة بحماية المرأة ضد كل
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي وافق عليه البرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، والذي يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، هو خطوة إيجابية تأتي في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
