معيط: وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» مازالت تحت الدراسة ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤- ٢٠٣٠» مازالت تحت الدراسة ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن،
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤- ٢٠٣٠» مازالت تحت الدراسة ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن،
أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أنه في 30 يونيو 2016 بلغت إيرادات الدولة 491 مليار جنيه، بينها 75% إيرادات ضريبية، وبلغت المصروفات 818 مليار جنيه، ومن ثم كان هناك عجز بلغ 3.5%، وهذا يعني أن الإيرادات لم تكن كافية لسداد المرتبات والمعاشات وفاتورة الدعم، وبلغ العجز الكلى 12.5%. جاء ذلك خلال الجلسة
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023- 2024
أكد المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب بان البرلمان والجلسه العامه تعمل علي تحقيق اتاحه الراي والراي الاخر وتعمل علي اقرار الديمقراطيه لمصر التي تستحق ذلك . وتابع جبالي في ردة علي اعتراض الدكتور محمد معيط وزير الماليه علي ماجاء بة النائب ايهاب منصور في كلمته في الجلسه العامه لمجلس النواب
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن الوزارة لم تخالف القانون في مسألة السحب على المكشوف من البنك المركزي، وتلتزم في ذلك بما يحدده قانون البنك المركزي المصري من شروط وضوابط. جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حجم إجمالي مصروفات الحكومة العامة فى الموازنة الجديدة، يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه، وأن إيراداتها تبلغ
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موازنة العام المالي 2025-2024 تعمل علي تحقيق عدة مستهدفات تشمل ضمان استدامة مؤشرات المالية
اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن استمرار الحروب والازمات الاقليمية و تباطؤ الاقتصاد العالمي اثر على اقتصاديات الدولة النامية
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل الاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي للموازنة العامة للعام المالي
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة يوم الاحد القادم، بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. قانون التأمين الموحد يهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد