سياسة
معيط: الموازنة الجديدة تستهدف مواجهة آثار الأزمات والحروب الاقليمية
اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن استمرار الحروب والازمات الاقليمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي اثر على اقتصاديات الدولة النامية.
واكد معيط خلال القاء البيان المالي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 انه بسبب الظروفالعالمية يستمر مؤشر اسعار الطاقة مضطرب خلال الفترة المقبلة مما ينبؤ بمزيد من ارتفاع الاسعار في ظل التوترات واستمرار الحرب في اوكرانياو غزة والاضطرابات في البحر الاحمر والازمات الجيو سياسية مما يؤدي الى هبوط معدلات الانتاج والنشاط اتلاقتصادي وزيادة الاسعار وانخفاض بعض الايرادات ومنها انخفاض عائدات قناة السويس بسبب الركود الاقتصادي وتوقف سلاسل الامداد
واشار الوزير الى ان التحديات الداخلية الجديدة فرضت قيود على ادارة المالية العامة والموازنة ولكن كان الهدف ان يكون اعداد الموازنة بانضباط مالي وسياسات مالية قادرة على امتصاص الازمات ومواجهة ضيق الموارد وتباطؤ الاقتصاد العالمي تراجع معدلات البطالة وتوفير فرص عمل واسنمرار الاستثمارت مع برامج الحماية.
تعثر الإيرادات
وتابع الوزير ان تعثر الايرادات العامة نتيجة النزاعات في المنطقة التي اثرت على السياحة والاسثمار الاجنبي المباشر ولذلك استمرت برامج الحماية الاجتماعية بتكلفة 650 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية لمواجهة اثار هذه المرحلة المضطربة وتداعياتها على المواطنين كما اتخذت الحكومة العديد من السياسات والاجراءات المالية لمواجهة هذه التحديات والمخاطر المحتملة وبذل جهود التصدي وتطبيق الاصلاحات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو جيدة.
وقال معيط انه " من المتوقع ارتفاع النمو الى الاقتصادى خلال العام المالى 2024/2025 إلى 4% ومساندة البنك المركزي لخفض التضخم حتى يصل الى 7% حيث حققت الموازنة العامة الجديدة للدولة فائضا أوّلىا كبيرا أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، يقدر بنحو 591 مليار جنيه مقارنة بنحو 300 مليار جنيه فى العام المالى الحالى،وخفض العجز الكلى للموازنة على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027.
واشار وزير المالية الى اتخاذ الاجراءت المالية لخفض الدين العام حيث انخفض الدين العام كنسبة من الناتج الإجمالى المحلى، حيث تستهدف المالية أن يأخذ اتجاهاً تنازلياً ليصل إلى أقل من 80% فى العام المقبل مقابل 96% العام الماضى، و92% فى العام الحالى متوقع أن يكون 89% العام المالى الجديد.
