النواب والحكومة يوافقان على استبدال المسائلة بدلا من المحاكمة للمحامي الذي يتخلف عن الدفاع
النواب والحكومة يوافقان على طلب نقيب المحامين باستبدال المسائلة بدلا من المحاكمة للمحامي الذي يتخلف عن الدفاع ولم يندب محامي غيره
النواب والحكومة يوافقان على طلب نقيب المحامين باستبدال المسائلة بدلا من المحاكمة للمحامي الذي يتخلف عن الدفاع ولم يندب محامي غيره
خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة من حزب النور
أشاد النائب أحمد الشرقاوي بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم المحكمة، اذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الاتعاب بدون طلب من المحامي كما كان الوضع في القانون الحالي، مشيرا أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
في إطار جهود مجلس النواب المصري لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، تبنى المجلس مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن ، أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي، تستلزمه ضرورة التحقيق من دون أن يتحول لعقوبة، موضحا أن التعديلات المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية، تلعب دورا محوريا في ضمان حقوق المواطنين
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية الجميع شارك في الحوار حول قانون الاجراءات الجنائية وأن تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة قانون
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قامت الحكومة بحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ٢ ديسمبر 2017 وتجددت الإحالة
في بيان أطلقه النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بشأن الإطار المنظم لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث قامت الحكومة بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أول مرة بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٧ والذي تم تجديد الإحالة في ١٤ يناير ٢٠٢١ . وفي ٢ أكتوبر ٢٠٢١ ، أحال السيد المستشار حنفي جبالي رئيس
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها المعقود الآن على المواد الخاصة بمنظومة الإعلان التي اعتمدت على التقنيات الحديثة
واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها -اليوم - برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات