اهم الاخبار
علي الشرفاء الحمادي يكتب: لا قيمة للتراث بجانب آيات القرآن .. وهكذا ذهبت ريح العرب تنقية التراث ووثيقة الدخول في الإسلام .. شعلة أمل تحملها مؤسسة " رسالة السلام " الإعلام الصهيو أمريكي يزور التاريخ .. ويصنع حجابًا كثيفًا على حقيقة أحداث الشرق الأوسط | فيديو بالفيديو .. " يوميات بين الآيات والروايات " لـ علي الشرفاء الحمادي يحمل رسالة هدي ونور القرآن كتاب كل زمان وآوان .. يوميات بين الآيات والروايات تكشف زيف المزورين رسائل تنوير لـ مؤسسة رسالة السلام تعدل ظل العود الأعوج .. وتحذر من مؤامرة بني إسرائيل
الأحد 24 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي
ads

قانون الإجراءات الجنائية صفحة 4

الهضيبي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان

أكد الدكتور ياسر الهضيبي ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة من أجل تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها

النائب حسن عمار: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعالج الفجوة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطة

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد دستورثاني لمصر، لأنه يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات هامة مثل قضية الحبس الاحتياطي وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع، لافتا إلى

حماة الوطن: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المتهمين وترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن ، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة أن تعديله يعد ترجمة جادة لتطلعات الجمهورية الجديدة فى تعزيز دعائم حقوق الإنسان، ويلبي تطلعات الجمهورية الجديدة، التى ترجمت في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واصفا إياه بأنه يمثل دستور

الحركة الوطنية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية يعد بمثابة دستور مصر الثانى، خاصة أن آخر تعديل للقانون كان منذ 89 عاما وبالتحديد في عام 1948، موضحًا أن مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب خلال دورة انعقاده المقبلة يعالج قضايا هامة مثل الاستئناف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء