طارق رضوان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي الحقوق والحريات
أشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن قانون الأجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي
أشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن قانون الأجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي
أشاد ممثل نقابة المحامين السيد محمود الداخلي بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على حرصه على تمثيل
أشادت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتبني مجلس النواب فكرة إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية
وجه المستشار عدنان فنجري (وزير العدل) الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمس جميع المواطنين
وجه المستشار- محمود فوزى (وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى)، الشكر لرئيس المجلس واللجنة الفرعية، مشيدا بمبادرة مجلس
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم السبت ١٧ أغسطس الجاري بمقر مجلس النواب
وجه المستشار محمد عبدالعليم كفافى المستشار القانوني لمجلس النواب الشكر لرئيس مجلس النواب على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة واعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ووصفها على حد تعبيره بانها فكرة خارج الصندوق كما وجه الشكر للنائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة و للسادة أعضاء اللجنة مؤكدا انه رغم
قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب ، إن توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للأمانة العامة كانت بتسهيل جميع الإجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة
رئيس مجلس النواب يرأس اجتماعاً السبت ١٧ أغسطس الجاري، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية ، وممثل عن مجلس الشيوخ ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين ، وممثل عن الحوار الوطني ، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون
توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس بخالص الشكر الى اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لدراسة وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك على مجهوداتها خاصة أنها كانت مشكلة من ممثلى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومى لحقوق الانسان ونقابة المحامين ومجلس