بطريقة سهلة.. احسب مرتبك بعد تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بداية من يوليو

طريقة حساب المرتب الشهري للفرد بعد تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور هي الجملة الأكثر تداولًا بين العديد من العاملين والموظفين في مصر منذ يوم أمس الأربعاء وفقًا لمعدلات بحث جوجل العالمي.

أعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، على أن يكون ذلك بداية من شهر يوليو لعام 2021 الجاري.

ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أبرز تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء بشأن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بداية من يوليو القادم للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى طريقة حساب المرتب الشهري للفرد بعد تطبيق القرار، إليكم التفاصيل:

[caption id="attachment_671427" align="alignnone" width="547"] الحد الأدنى للأجور[/caption]

تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بداية من يوليو

أعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية ، على أن يكون ذلك بداية من شهر يوليو لعام 2021 الجاري.

اقرأ أيضا: مجلس النواب يوجه التحية للسيسي لرفع الحد الأدنى للأجور

ونصت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء المصري، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يحصل عليه الموظف أو العامل لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بدءًا من شهر يوليو لعام 2021 الجاري، يكون كالتالي:

أولًا: ما يخص الدرجة الممتازة أو ما يعادلها يحصل على 8400 جنيه.

ثانيًا: ما يخص الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصل على 6000 جنيه.

ثالثًا: ما يخص درجة مدير عام أو ما يعادلها يكون من 4 آلاف إلى 4800 جنيهـ وهى كالتالي:

- الدرجة الأولى من 3500 إلى 4200 جنيه.

- الدرجة الثانية من 3 آلاف إلى 3600 جنيه.

- الدرجة الثالثة من 2600 إلى 3120 جنيها.

- الدرجة الرابعة من 2400 إلى 2880 جنيها.

- الدرجة الخامسة من 2200 إلى 2640 جنيها.

- الدرجة السادسة من 2000 إلى 2400 جنيها.

[caption id="attachment_671428" align="alignnone" width="543"] الحد الأدنى للأجور[/caption]

ما موقف القطاع الخاص من قرارات الحد الأدنى للأجور

تساءل عد كبير من موظفي وعاملي القطاع الخاص عن موقفهم من قرار مجلس الوزراء المصري برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية ، والذي سيكون بداية من شهر يوليو لعام 2021 الجاري.

اقرأ أيضا: علاء عابد يطالب بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على باقي الجهات المخاطبة بتنفيذ القرار

من جانبه، أوضح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، أن القطاع الخاص له نصيب من قرارات مجلس الوزراء في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين، قائلًا التالي:  أننا كلجنة الخطة والموازنة تحركنا لتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص فلا يعقل أن تطبق على القطاع الحكومي ولدينا قطاع خاص لا يطبق علية القرار.

أضاف قائلًا: المجلس القومي للأجور اجتمع بالفعل برئاسة وزيرة التخطيط وأقر العلاوة الجديدة للقطاع الخاص ودرس مشروع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ودرس مشروع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وتم الاتفاق على أن تقوم عدة لجان بدراسة المقترحات والعرض على المجلس قبل نهاية هذا الشهر للتطبيق أيضا على القطاع الخاص.

[caption id="attachment_671429" align="alignnone" width="600"] الحد الأدنى للأجور[/caption]

تابع وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، قائلًا: أن المجلس القومي للأجور ضمن اختصاصه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2011 واحد اهم هذه الأهداف دراسة وضع الأجور على المستوى القومي والتي تشمل العاملين بالقطاع الحكومي والخاص والتعاوني.

وعند سؤاله عن هل ستكون زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين والموظفين بالقطاع الخاص بالدولة مساوية للزيادات التي أقرها مجلس الوزراء المصري برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، قال سالم التالي: جارى الدراسة بمعرفة لجنة تم تشكيلها و فعلا اجتمع المجلس القومي للأجور بعد أعادة تشكيلة مرة أخرى وعقد أول اجتماع له وناقشنا في لجنة الخطة والموازنة أثناء دراسة الأجور في موازنة العام المالي القادم وتم عمل اجتماع فعلا من عدة لجان كان من ضمنها اللجنة المتعلقة بالأجور و شكلت لجنة تدرس وتعد مقترح للعرض على المجلس القومي للأجور قبل نهاية هذا الشهر للتطبيق والزام القطاع الخاص بتطبيق.

علاء والي يطالب الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام