وزيرة التخطيط في مهمة انتزاع موافقة النواب على الموازنة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، أن مبادرة حياة كريمة هي الأهم في التاريخ المصري وعلى المستوى العالمي، وأن معدلات الفقر انخفضت و برنامج الإصلاحات الهيكلية لا ينفصل عن برنامج الحكومة . وأضافت وزيرة التخطيط خلال مناقشتها تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022 أمام مجلس النواب اليوم الإثنين، أن حجم الاستثمارات العامة في خطة عام 21/2022 قُدِّرَ بنحو 933 مليار جنيه بنسبة زيادة 46٪، وأن موازنة العام المالي الجديد تستهدف تطوير قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.
وزيرة التخطيط تشيد بمبادرة حياة كريمة
أشادت وزيرة التخطيط ، بأجواء الديمقراطية التي شهدتها مناقشة مشروع الموازنة العامة داخل قاعة مجلس النواب مما يؤكد الحرص على توفير خدمات أفضل للمواطنين هو هدف استراتيجي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. [caption id="attachment_686111" align="alignnone" width="1280"]
وزيرة التخطيط في مهمة انتزاع موافقة النواب على الموازنة[/caption]
وقالت وزيرة التخطيط، في تعقيبها على تساؤلات النواب إن مبادرة "حياة كريمة" هي الأهم في التاريخ المصري وربما تكون على المستوى العالمي، موضحة أن نطاق المبادرة وحجمها يجعلها مختلفة عن المبادرات التي أطلقت في نفس الأمر في مختلف بلدان العالم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تستهدف أكثر من 4 آلاف قرية وهو الريف المصري كله في مختلف مجالات الحياة خلال 3 سنوات.
وأكدت السعيد أن هذه مبادرة غير مسبوقة لأنها تستهدف حياة المواطن بشكل أساسي وفي مختلف مناحي الحياة، متعهدة بالعمل سويا ومختلف الجهات لتحقيق هذه المبادرة وفقا لما تم الإعلان عنه.
ولفتت إلى أن معدل الفقر انخفض في القرى التي شملتها المبادرة في المرحلة الأولى لها مما يمثل مؤشرا على انخفاض الفقر في القرى الأخرى خلال المراحل المقبلة.
وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية ستزيد خلال المرحلة المقبلة بنسبة 50%، متوقعة تحقيق معدل نمو 8ر3% خلال العام الحالي.
ونوهت إلى أن الاستثمارات الخضراء بلغت 15% ونستهدف أن تكون 30% خلال العام القادم ونتوقع أن تكون 50% في 2024.
خفض معدلات الفقر
أكدت وزيرة التخطيط انه لا يوجد أي انفصال بين برنامج الإصلاحات الهيكلية عن برنامج الحكومة، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية عبارة عن خطة متوسطة الأجل من عامين لـ 3 سنوات. وقالت السعيد " الإصلاح الهيكلي يركز على الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعة و الزراعة والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و المحاور الداعمة مثل له مثل مشاركة القطاع الخاص و دعم دوره وردا على أسئلة النواب بخصوص مؤشرات الفقر قالت وزيرة التخطيط " تقاس من خلال استقصاء و مسح دولي و بحث الدخل و الانفاق و الاستهلاك و يتم مراقبته من مؤسسات دولية وقالت وزيرة التخطيط " معدلات الفقر انخفضت عن ذي قبل بمعدلات الفقر باكثر من 3 نقاط بسبب الاستثمارات التي حسنت جودة الحياة و مخصصات العدالة الاجتماعية.زيادة حجم الاستثمارات
قالت وزيرة التخطيط إن الدولة تستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222 زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية. وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها. وأوضحت السعيد أن خصوصيّة خطة الدولة لعام 21/2022 تكمن في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية الـمنشودة ومنها: برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولويّة في الاقتصاد الـمصري، والذي يُمثّل الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج تنمية الريف الـمصري: مبادرة حياة كريمة، وقضية الانتقال إلي الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وقضية النوع الاجتماعي وتمكين الـمرأة، وخطة تنمية الأسرة الـمصرية، وتدخّلات ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان. [caption id="attachment_686109" align="alignnone" width="1280"]
وزيرة التخطيط في مهمة انتزاع موافقة النواب على الموازنة[/caption]
وأضافت وزيرة التخطيط أن المرتكزات الرئيسة للخطة تتمركز في مجموعة من المبادئ التي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات "رؤية مصر 2030"، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.
وتابعت السعيد أنه في هذا الإطار، تتميز خطة عام 21/2022 بتناولها، بقدرِ كبير من الاهتمام، لقطاع البيئة والتنمية الـمُستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وهي إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية الـمنشودة، حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة، كما تعمل الوزارة على مد الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية في المشروعات الاستثمارية التي ينفذها القطاع الخاص، وجاءت باكورة ذلك مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون في هذا المجال بين الوزارة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه يمكن إيجاز المستهدفات الرئيسة لخطة عام 21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية في تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,4٪، ومُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11,2٪، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، كما تستهدف الخطة خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2٪، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة، ويُوضّح التوزيع القطاعي للإنتاج الـمُقدّر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضُم الـمطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة عام 21/2022 تحرص على استمرار الطفرة المحققة في الاستثمارات العامة، حيث قُدِّرَ حجم الاستثمارات العامة في خطة هذا العام بنحو 933 مليار جنيه بنسبة زيادة 46٪ عن الاستثمارات العامة للعام الجاري20/2021 (والـمُتوقّع بلوغها 637 مليار جنيه)، وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة في عام الخطة 21/2022 نحو 75% من الاستثمارات الكلية والتي تتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه(بنسبة زيادة 51% عن العام الجاري)، تأكيدًا لعزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة في عام الخطة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية، وبخاصة تلك الـمعنيّة بتطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
مستهدفات قطاعات الصحة التعليم
أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم رَصد استثمارات حُكُوميّة لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه بِنِسبَة نمو 205٪، وذلك انطلاقًا من حِرص الدَولة على النهوض بصِحّة الـمُواطنين، وَبِمَا يُحقّق التغطيّة الشَّامِلَة لِكَافَّة الـمُواطنين، مَع اِسْتِهْداف ضَمَان جَودة الْخِدْمَات الـمُقدّمة، وَتَحْسِين كَفَاءَة إدَارَة مَوَارِد قِطاع الصِحّة، وتَتَضمّن خِطَّة عَام 21/2022 العديد من الـمُبادرات، ومنها: توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى الخدمة، والتي تعدت نسبة تنفيذها أكثر من 70%، زيادة عدد أسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 55٪، زيادة عدد حضّانات الأطفال بنسبة 10٪، إلى جانب مُبادرة الـمشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما، وتَستَهدِف إنْشَاء 20 مركزًا لتجميع البلازما، وَتَمّ الِانْتِهَاء مِن سِتَة مَرَاكِز، ومُستهدف تَنْفِيذ الـمَرَاكِز الـمُتبقيّة وَعَدَدَهَا (14) فِي خِطَّة عَام 21/2022، فضلا عن تنفيذ أهداف مُبادرة "صحة الـمرأة" بنسبة 100٪ بتغطية 30 مليون سيدة، علاوة على إتاحة حوالي 1 مليار جنيه لتعزيز قُدرة الـمُنشآت الصحيّة على تقديم الخدمات الطبيّة بشكل مُتميّز في ضوء مُواجهة فيروس كورونا، منها 23 مُستشفى صَدْر، 42 مُستشفى حُميّات، بالإضافة إلى تَطوير سَبْع مُستشفيات نموذجية فِي سَبع مُحافظات، وَتَجْهِيز 120 وِحْدَة إحَالَة. وأضافت السعيد أنه في إطار مُبادرة التَّأْمِين الصِحِي الشَّامِل، وَاَلَّتِي تُطبَّق مَرحَلَتُها الْأُولَى فِي ثمانِ مُحافظات بدءًا بمُحافظة بُورْسَعِيد، وَعَلى أَنَّ تُعمَّم تِباعًا فِي بَاقِي مُحافظات الجُمْهُورِيَّة، وتهدف خِطَّة 21/2022 اسْتِكْمَال تَطوير 37 مُستشفى فِي الـمُحافظات الثَّمَان، مَع تَطوير 30 وِحْدَة رعايّة أوليّة فِي خَمْس مُحافظات مِنْهَا. [caption id="attachment_686108" align="alignnone" width="1280"]
وزيرة التخطيط في مهمة انتزاع موافقة النواب على الموازنة[/caption]
وفي إطار تعزيز دور الـمُستشفيات الجامعيّة في الرعاية الصحيّة، أوضحت السعيد أن الخِطَّة تَتَضمَّن عديدٍ من الـمُبادرات، منها:(زيادة مُعدّلات التغطيّة بالـمُستشفيات الجامعيّة على مُستوى الـمُحافظات، بزيادة عددها ليصل إلى 122 مُستشفى، وبِنسبَة نمو 6٪- البدء في مَيّكنة 115 مُستشفى جامعي، وإنشاء سِجِل صحي إليكتروني لكافة الـمُتردّدين).
وفيما يتعلق بقطاع الْخَدَمَات التَّعْلِيمِيَّة: أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه رُصِدَ لَهَ استثمارات عَامَّة تَرْبُو عَلى 56 مليار جُنَيْه – عَلى ثَلَاثَةِ مُحَاوِر أساسيّة يتمثل المحور الاول منها في إتاحة وَتَحْقِيق فُرَص تعليميّة مُتكافئة لِلْجَمِيع دُونَ تَمْيِيز، مِنْ خِلال الِاسْتِيعَاب الْكَامِل لِكَافَّة التَّلاَمِيذ، وَالِاهْتِمَام بِرِيَاض الْأَطْفَال وَبِتَعْلِيم الْفَتَيَات وَذَوِي القُدرات الْخَاصَّة، والتَّرْكِيزُ عَلى مَحْوِ الأُميّة وَتَعْلِيم الكِبار، والمحور الثاني هو تَحْقِيق الْجَوْدَة الشَّامِلَة لِلنِّظام التَّعْلِيمِي، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تَأْهِيل الـمدارس لِلِاعْتِمَاد التَربَوي، وتطوير الـمناهِج الدِّرَاسِيَّة ونُظُم الامتحانات وَالتَّقْوِيم، وتَفعيل دُور تِكْنُولُوجِيا الـمَعلومات وَالِاتِّصَالَات فِي تَطوير العمليّة التعليميّة، بِالْإِضَافَةِ إلَى تَطوير التَّعْلِيم الفَنِّيّ وَرِعَايَة الـمَوهُوبين والـمُتَفوّقين، ويمثل المحور الثالث: ِتَحْسِين تنافُسيّة نُظُم ومُخرجات التَّعْلِيم، وَذَلِك بِرَفْع كَفَاءَة النُظُم والأُطُر الداعمة لِلتَّعْلِيم مِنْ خِلَالِ تَوْسِيع الـمُشاركة الـمُجتمَعيّة، وَعَدَالَة تَوْزِيع الْخِدْمَات التعليميّة، وتطوير دُور مُؤسّسات البَحْثِ العِلْمِيّ فِي مَجَالِ التَّعْلِيم مَا قَبْلَ الجَامِعيّ،
وأضافت وزيرة التخطيط أنه في إطار هذه المحاور تستهدف الخِطّة التَّنْمِيَة تنفيذ الـمُبادرات الآتيّة: استكمال التحوّل الرقمي في منظومة التعليم، بما يتضمّن توفير 600 ألف تابلِت في عامِ الخِطَّة، واستكمال منصّات التعليم عن بُعد، إلى جانب إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي في الـمناطق الـمحرومة بإنشاء 93 مدرسة تتضمّن 1156 فصل دراسي، فضلا عن إنشاء 3125 فصل مُتنقِّل تستوعب 141 ألف طالب لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي مبتكر وأقل تكلفة وأكثر استدامة بالتركيز على المناطق ذات الكثافات المرتفعة.
وحول مَجَال خَدَمات التَّعْلِيم الجَامِعيّ والبَحث العِلمي، أشارت السعيد إلى تنفيذ العديد من المبادرات، ومنها ميكنة الاختبارات في 154 مركز اختبارات في كافة الجامعات والكليات باعتمادات 1 مليار جنيه، تغطية كافة المحافظات بالجامعات الحكومية عام 21/22، باستكمال إنشاء 3 جامعات والبدء في تنفيذ 2 جامعة جديدة، علاوة على زيادة معدل التغطية بالجامعات الأهلية من 11% إلى 60% بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات التكنولوجية بنسبة 200% بإنشاء وتشغيل 9 جامعات.
وزيرة التخطيط: 933 مليار جنيه حجم الاستثمارات العامة في الموازنة
