أخبار عاجلة
العربية: المظاهرات في تونس غير قائمة على دعوات حزبية
أفادت قناة العربية، اليوم الأحد، بأن أعداد المتظاهرين في العاصمة التونسية في تزايد، مشيرة إلى أن التظاهرات غير قائمة على دعوات حزبية.
إجراءات أمنية مشددة
وأكدت القناة علي أن القوات التونسية فرضت سياج أمني محكم في محيط البرلمان مع بدء المظاهرات.
وقد فرضت قوات الشرطة التونسية إجراءات أمنية مشددة في محيط البرلمان التونسي، صباح اليوم، بالتزامن مع دعوات شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي لتظاهرات تطالب بإسقاط المنظومة الحاكمة.
وبحسب "قناة النسمة"، فقد أغلقت قوات الأمن كافة الطرق المحاذية للبرلمان، صباح اليوم.
كما أغلقت قوات الأمن، مساء أمس السبت، مختلف المداخل والمنافذ المؤدية الى العاصمة التونسية تحسبا من الاحتجاجات التي قد تنطلق في أي لحظة من اليوم.
ووفقا "لراديو موازييك"، فقد دعا "المجلس الأعلى للشباب"، إلى الاحتجاج والتظاهر يوم عيد الجمهورية، والمطالبة بتغيير المنظومة السياسية خلال فترة انتقالية مدتها 6 أشهر مع الإبقاء على رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وفي السياق، قالت عضو كتلة الإصلاح التونسية، نسرين العماري، الاثنين ١٢ يوليو، في تصريح لراديو موزاييك، تم عقد اجتماع تنسيقي بين كتلة الإصلاح والكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس ونواب مستقلين، واتفق الأطراف خلال الاجتماع علي مقاطعة التصويت وأشغال الجلسات العامة وأشغال بقية هياكل البرلمان في حال عدم استجابة رئاسة البرلمان إلى إقرار تغيير جدول أعمال الجلسات العامة وإعادة النقطة المسحوبة منها وهي الحوار مع وزيرة العدل ووزير الصحة حول الوضع الصحي في البلاد وملف القاضي بشير العكرمي وغيره الواردة أسماؤهم في تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل.
وأضافت العماري: أن الكتل المجتمعة اليوم قررت تكليف نواب مستقلين بإيداع لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بمكتب الضبط بـ 73 إمضاء إذا لم يتم التوصل إلى جمع 109 إمضاءات وفق ما طالب به المكتب السياسي للتيار الديمقراطي.
وتابعت قائلة: وتقرر أيضا خلال الاجتماع التنسيقي عودة نواب التيار إلى مكتبهم السياسي للاتفاق حول إمكانية إيداع اللائحة بأقل من 109 إمضاءات مع فتح الباب لاستكمالها في وقت لاحق قبل موعد الجلسة العامة التي ستخصص للتداول والتصويت على سحب الثقة.
وأوضحت العماري أن لائحة سحب الثقة وقع عليها حتى الآن 106 عضو.
