عربى و دولى
مفوضية حقوق الإنسان العراقية تحذر من الانتهاكات والتعذيب في السجون
نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، اليوم الاحد، بتكرار حالات التعذيب والانتهاكات اللا انسانية في مواقف الاحتجاز والسجون واثناء التحقيقات، ومنها حصول حالتي انتهاك ووفاة لموقوفين في محافظة البصرة.
وقالت المفوضية في بيان: إن "تكرار مثل هذه الانتهاكات، يعطي انطباعاً سلبياً عن سمعة العراق محليا ودوليا، ويخلق حالة من القلق لدى المنظمات الانسانية المعنية، بشأن استمرار مؤشرات تزايد حالات الانتهاك داخل مواقف الاحتجاز وفي مراحل التحقيق الاولي، إضافة إلى أنه يقوض جهود العراق والتزاماته محليا ودوليا، بما يخص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية لسنة1984"، وفقا للسومرية نيوز.
وأضافت المفوضية: أن "بالرغم من كل الجهود المبذولة من الجانب الحكومي او من قبل المؤسسات والمنظمات الانسانية والقانونية، في مجال التوعية وتعزيز الحقوق وعدم اللجوء للتعامل اللا انساني بانتزاع الاعترافات والاعتماد على الدلائل والاثباتات الجرمية بدلا عن ذلك".
وشددت المفوضية علي "الجهات المعنية باتخاذ إجراءات رادعة وحقيقية لمنع تكرار ذلك ومحاسبة من يثبت ارتكابه".
لجنة تحقيقية
وطالبت المفوضية بــ "تشكيل لجنة تحقيقية، تضم ممثلين من الجهات الامنية المختصة بالإضافة لوزارتي العدل والصحة ومجلس القضاء العالي ونقابة المحامين العراقيين، ويكون للمفوضية العليا لحقوق الانسان دور مراقب فيها، للتحقق من هذه الانتهاكات".
ومن جانبه، أعرب مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأحد، عن رفضه لحالات التعذيب التي تحصل من قبل بعض الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق مع المتهمين المطلوبين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "المجلس يرفض أي ممارسة تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان ومن هذه الممارسات حالات التعذيب التي تحصل من قبل بعض منتسبي الأجهزة الأمنية اثناء التحقيق مع المتهمين المطلوبين للقضاء".
وأشار المجلس إلي أن "تلك الممارسات الخاطئة مرفوضة بالمطلق وقد تصدى القضاء لهذه الحالات من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان حسب أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 المعدل".
وأكد علي أن "هناك العديد من القضايا التي تمَّت بموجبها محاسبة عدد من ضباط شرطة بسبب تجاوز إعمال وظائفهم بتصرفات تعد جرائم يعاقب عليها القانون".
