سياسة
رئيس خارجية النواب يلتقي القائم بأعمال السفير التونسي لبحث التعاون
التقي النائب كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجيةبمجلس النواب بلطفى الطالبى القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة التونسية فى مصر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أوجه التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.
وكان اتحاد الشغل في تونس قد ندد اليوم الأربعاء، بمساعي حركة النهضة لتأليب الرأي العام الدولي والاستقواء بالخارج في وجه الرئيس قيس سعيد.
وقال المتحدث الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري: "تحصلنا على معلومات ثابتة حول مساعي تبذلها أطراف بحركة النهضة من أجل ابتزاز القرار السيادي للبلاد".
وأكد الاتحاد أن أطراف في حركة النهضة سعوا لفرض عقوبات على تونس، مضيفاً أن ذلك يعتبر "خيانة" للبلاد.
وفي وقت سابق من اليوم كان الاتحاد التونسي للشغل قد دعا إلى تشكيل حكومة مصغرة من 20 وزيرا بعيدا عن المحاصصة.
وطالب الاتحاد التونسي للشغل بالإسراع في تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن البرلمان أصبح جزءا من الأزمة وما يشهده غير مقبول.
وأشاد الاتحاد التونسي للشغل بقرارات الرئيس قيس سعيد، معتبرا أنها كانت حلا لتفاقم الأزمة المركبة في البلاد.
وكان الحزب الدستوري الحر فى تونس قد طالب رئيس البلاد قيس سعيد بإنهاء حكم تنظيم الاخوان الارهابي داخل البلاد وإبعادهم عن مفاصل الدولة، من أجل التأسيس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.
كما أعرب الحزب فى بيان أوردته قناة العربية الثلاثاء عن إشادته بالدور الذي لعبته كتلته البرلمانية في "فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها"، وطالب قيس سعيّد بـ"استبعاد الإخوان وغواصاتهم الذين عانى منهم الشعب التونسي في العشرية الأخيرة من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها".
وشدّد على ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في تبييض الأموال.
ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية، وضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لديه باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.
