سياسة
طلب مناقشة بالبرلمان بشأن خطة الحكومة لمواجهة مصانع بير السلم
تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن خطة الحكومة لمواجهة الغش التجاري ومصانع بير السلم التي تقلد المنتجات.
وقال السلاب في طلبه، شهدت الفترة الأخيرة، انتشار لجرائم الغش التجاري وتقليد السلع والمنتجات، حيث تم ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة، بحوزته (26,720 قطعة مستلزمات طبية) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
وأضاف، كذلك أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، مؤخرا، حكماَ بغلق محل للأدوات الكهربائية بسبب اتهام صاحبه بتقليد علامة تجارية وغش المواطنين وتضليلهم وخلق انطباع غير حقيقي ومضلل للجمهور، وبيع منتجات مغشوشة.
تهديد الاقتصاد المصري
تابع عضو مجلس النواب، للأسف الشديد إن ما يتم ضبطه من هذه الجرائم، هو جزء بسيط من حجم تلك الجرائم، التي تهدد الاقتصاد المصري، ويوجد عدد أكبر لا يتم ضبطه، مضيفا، فتلك الجرائم تمثل خطرا علي الدولة بشكل عام والمواطن بشكل خاص، حيث أن انتشارها يضر بالمنتجات والسلع الأصلية التي تتأثر سلبيا بسبب تقليدها، كما ان الدولة لا تعرف عنهم أي شيء نظرا لأن تلك المنتجات المغشوشة يتم تصنيعها في مصانع وورش صغيرة يطلق عليها مصانع بير السلم.
بالإضافة لذلك، فالمواطن الذي يتعرض للنصب عليه بشراء هذه السلع المغشوشة، يخسر أمواله ويتعرض لمخاطر باستخدام مثل تلك المنتجات المغشوشة لاسيما اذا كانت سلع غذائية أو كهربائية أو غيرها من التي يستخدمها المواطن بشكل شخصي.
وأختتم وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب طلبه، لذلك أتقدم وعشرين عضوا، بطلب مناقشة عامة بشأن خطة الحكومة لمواجهة الغش التجاري ومصانع بير السلم التي تقلد المنتجات، مطالبا بإدراجه للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس في حضور الوزراء والمسئولين المختصين.
