عربى و دولى
بلاغ بحث وتحر لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان
أفادت قناة"LBCI" بان مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون اصدرت بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وفي السياق، أعلنت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، في بيان، عن أن "استنادا إلى الاجتماع الذي جرى في بعبدا تاريخ 21/8/2020، واستنادا إلى الموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان ووزير الطاقة والمياه (عبر تطبيق زوم)، تم التوافق بإجماع الحاضرين على معالجة التداعيات من خلال التدبير لجهة اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لشراء المحروقات، حيث أصبح سعر صفيحة المحروقات ابتداء من صباح يوم الأحد 22/8/2021 كالتالي:
- بنزين 98 أوكتان: 133200 ليرة.
- بنزين 95 أوكتان: 129000 ليرة.
- المازوت: 101500 ليرة.
- قارورة غاز منزلي: 90400 ليرة.
على أن تبقى باقي اسعار المشتقات النفطية استنادا إلى جدول تركيب الأسعار الذي صدر تاريخ 11/8/2021".
أفادت قناة الجديد، الأربعاء، بأن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أبلغ المجلس الأعلى للدفاع بأنه لم يعد قادرا على فتح اعتمادات للمحروقات ودعم شرائها.
أعلنت الرئاسة اللبنانية على صفحتها الرسمية على تويتر عن استدعاء الرئيس ميشيل عون، الخميس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد قرار الحاكم ليل أمس برفع الدعم عن المحروقات.
رفع الدعم عن المحروقات
وقد أصدر مصرف لبنان، الأربعاء، بيان جاء فيه، أنه تقرر رفع الدعم عن المحروقات، بالإضافة إلي أن المصرف المركزي سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات وفقاً للآلية السابقة لكن مع احتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق.
ومن جانبه، أكد حاكم مصرف لبنان على أن الاستعانة بالاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية يستلزم قرارا تشريعيا.
وأصدرت وحدة الإعلام في مصرف لبنان، الخميس بيان، جاء فيه: " إن المصرف كان قد أرسل إلى الحكومة منذ شهر أغسطس 2020 أي منذ حوالي السنة، مؤكداً أنه لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه، وقد شدد على ذلك مراراً بمراسلات أخرى وفي كافة الاجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم، مؤكداً أن المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلاً تشريعياً".
وأشار البيان إلى أنه "بالمقابل، وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وإنَّ فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها، مما يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
