عربى و دولى
التعاون الخليجي: ندعم كافة المساعي التي تسهم في حل ملف سد النهضة
أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن دعمه لكافة المساعي التى تسهم فى حل ملف سد النهضة الإثيوبي .
وأكد المجلس الوزاري فى بيان نشره على موقعه الإلكتروني مساء اليوم على أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
كما أكد دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية، في أقرب وقت ممكن.
وعن الازمة اليمنية رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك مع معالي الدكتور أحمد بن مبارك بن عوض، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، الذي عُقد في 16 سبتمبر 2021م.
وأكد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة فى الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة في اليمن، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات. مرحباً بتعيين السيد هانز جروندبرج، مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن متمنين له التوفيق في مهام عمله.
وجدد المجلس الوزاري دعوته طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتهيئة الأجواء لعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وتعزيز قدرتها على استعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها في كافة أنحاء اليمن الشقيق، مؤكداً بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره.
كما أكد المجلس الوزاري علي ترحيبه بنتائج الاجتماع العشرين للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، الذي عُقد افتراضياً بتاريخ 23 أغسطس 2021م، بمشاركة الجهات المختصة بدول المجلس والجمهورية اليمنية والصناديق الإقليمية، ووجه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية في اليمن.
