عربى و دولى
إعلام لبناني: حزب الله وأمل يهددان بالانسحاب من الحكومة
أفادت مصادر بحزب الله اللبناني وحزب أمل الشيعيين لقناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، بأن القاضي بقضية مرفأ بيروت طارق البيطار يتجه نحو اتهام حزب الله بجريمة تفجير المرفأ ولا يمكن للحزب ان يتحمل نتيجة جريمة لم يرتكبها.
وأشارت المصادر إلى أن "المطلوب كف يد البيطار عن التحقيق والا الثنائي الشيعي سيعلقون مشاركتهم في جلسة اليوم على ان يكون هنا خطوات اخرى تصل الى تعليق مشاركتهم في الحكومة".
وأوضحت المصادر ان "تعيين القاضي بيطار جاء بمرسوم ويمكن كف يده بمرسوم ايضًا رغم ان الصيغة الأمثل هو بت الامر في مجلس القضاء الأعلى".
ووفقا لموقع الجديد فانه "اذا لم يتم التوصل الى حل يمكن ان تؤجل جلسة مجلس الوزراء اليوم والا فالثنائي الشيعي لن يحضروا".
وفي سياق متصل، أفادت قناة "MTV" اللبنانية، أمس الثلاثاء، بأنه تم تجميد التحقيق مجددا بانفجار مرفأ بيروت بسبب شكاوى قضائية من وزيرين سابقين.
وقد ذكرت القناة أن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدما بطلب للمحكمة للقاضي ناجي عيد، والذي أصدر قراره بإيقاف قاضي التحقيق بقضية مرفأ بيروت طارق البيطار.
وفي وقت سابق من أمس، نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مصدر قضائي لبناني ووسائل إعلام محلية، قولها: إن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، أصدر مذكرة توقيف اليوم الثلاثاء بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بسبب عدم حضوره للاستجواب.
مذكرة توقيف
وقد أشارت معلومات لقناة LBCI اللبنانية، إلى أن "النائب علي حسن خليل لم يمثل أمام المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار ولم يحضر وكيله القانوني حتى ولم يتقدما حتى بدفوع شكلية، ما دفع البيطار الى إصدار مذكرة توقيف بحقه".
هذا وقد ذكر موقع النهار اللبناني، أن وكيل خليل حضر إلى مكتب القاضي البيطار وأبرز طلبات ردّها القاضي البيطار وأصدر مذكرة غيابية بتوقيف موكله.
وفي السياق، أعلنت محكمة الاستئناف في بيروت، الاثنين الماضي، عن إسقاط الدعاوى بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وفقا لوكالة النشرة.
هذا وقد أفاد مصدر قضائي لبناني، الشهر الماضي، بتجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد رفع وزير سابق دعوى ضد المحقق طارق بيطار بحجة الارتياب في حياده، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية.
وبحسب وكالة النشرة اللبنانية، فقد تم إبلاغ القاضي طارق البيطار، بقرار ردّه عن تحقيقات المرفأ، وقد تم إلغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب العميدين كميل ضاهر وغسان غرز الدين.