عربى و دولى
القيادة المركزية الأمريكية: تمرين بالبحر الأحمر مع قوات من الإمارات والبحرين وإسرائيل
أعلنت القيادة البحرية المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، عن بدء مناورات عسكرية متعدد الأطراف في البحر الأحمر بمشاركة قوات من الإمارات والبحرين وإسرائيل، أمس الأربعاء.
ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، فهذه هي أول مناورة بحرية يتم الإعلان عنها بين الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين والإمارات اللتين قامت كلاهما بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل العام الماضي بموجب اتفاق يُعرف باسم اتفاقيات إبراهيم.
وفي سياق آخر، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، الأربعاء الماضي، ـ في منتدى أسبن للأمن ـ لا أعتقد أن الصين ستهاجم تايوان قريبا.
وأضاف: أن مهمتنا الآن في أفغانستان مراقبة خطر الإرهاب، مشيرا إلى أن الصين وروسيا مخطئتان إذا فهمتا انسحابنا من أفغانستان على أنه ضعف.
وسيلة التعامل مع الإرهاب
وتابع قائلا: إن القوات الخاصة والذكاء الخاص والاستخبارات هي وسيلة التعامل مع الإرهاب وليس القوات النظامية.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أشار الجنرال ميلي إلى أن إيران لا تريد مواجهة مفتوحة معنا لأنها تعرف النتيجة.
وأكد الجنرال ميلي على أن إيران تهدد مصالحنا ونحن مستعدون للرد إذا طلب منا ذلك.
وفي السياق، قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث، في تصريح صحفي، إن حزب الله هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدّت الى تفاقم أزمات لبنان، ويتزايد اعتراف العالم بحقيقته كلّ يوم، فهو ليس مدافعاً عن لبنان كما يزعم، إنّما هو منظمة "إرهابية" مكرّسة لدفع أجندة إيران.
وأضافت: أن حزب الله المدعوم من إيران منظمة "إرهابية" أجنبية ومصنّفة خصوصاً على أنّها منظمة "إرهابية" عالمية بموجب القانون الأميركي، وأيضاً وفقاً لكثير من دول العالم، وفقا لوكالة النشرة.
وتابعت قائلة: إنّ أنشطة حزب الله الإرهابية وغير المشروعة هي التي تهدّد أمن لبنان واستقراره وسيادته، فهو أكثر اهتماماً بمصالحه ومصالح إيران الراعية له أكثر من مصالح الشعب اللبناني. وإنّ أنشطته "الإرهابية والاقتصادية المشبوهة" زادت من معاناة الشعب اللبناني.
وفيما يتعلق بالعقوبات الامريكية الأخيرة على النائب جميل السيّد ورجلَي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، أشارت غريفيث إلي أنّ "اتخاذنا لخطوة فرض العقوبات على هؤلاء الأفراد الثلاثة لم يجرِ بطريقة عشوائية، لأنّ هذه العملية القانونية تتطلّب كثيراً من الوقت والجهد من حيث جمع المعلومات والأدلة، وبإمكان أي شخص أن يطّلع على هذه المعلومات عبر موقع وزارة الخزانة الأميركية، كذلك يُمكن لأي طرف من الأطراف المفروضة عليهم العقوبات أن يردّ عبر القنوات القانونية والقضائية، مؤكدةً أنّ هذه العقوبات مدعومة بالأدلة، ولا رسائل سياسية منها".
