عربى و دولى
مبعوثة الأمم المتحدة لميانمار: قلقون من تصاعد العنف مجددا في البلاد
أعربت مبعوثة الأمم المتحدة الجديدة إلى ميانمار، اليوم الاثنين، عن قلقها الشديد من تصاعد العنف مجددا في البلاد، وفقا لوكالة فرانس برس.
وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع في ميانمار قوله: إن الزعيمة المعزولة، أونج سان سو كي، حُكم عليها بالسجن أربع سنوات، مطلع الشهر الجاري، بتهمة التحريض وانتهاك قانون بشأن الكوارث الطبيعية.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الرئيس المخلوع، وين مينت، تلقى نفس عقوبة السجن في الأحكام الأولى ضد القادة السابقين الذين حوكموا بعد أن استولى الجيش على السلطة في انقلاب الأول من فبراير الماضي.
هذا وقد أجريت جلسة استماع جديدة عبر الفيديو لزعيمة حكومة ميانمار المخلوعة، أونغ سان سو كي، أبريل الماضي، حيث طلبت من المحكمة السماح لها بمقابلة محاميها شخصيًا.
وقد نقلت وكالة رويترز للأنباء عن محاميها مين مين سوي، أن المحكمة وجهت إليها تهمة جديدة تتعلق بقانون الكوارث الطبيعية في البلاد.
وفي السياق، أعلن مصدر حكومي، عن وصول زعيم المجلس العسكري في ميانمار مين أونج هلاينج، أبريل الماضي، إلى العاصمة الاندونسية جاكرتا لإجراء محادثات حول الأزمة في البلاد مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا، وفقا لوكالة فرنس برس للأنباء.
وتعد هذه الزيارة هي أول رحلة خارجية له منذ أن الانقلاب العسكري علي الحكومة المدنية واعتقال الزعيمة أونغ سان سو كي، في مطلع فبراير الماضي وما تبعها من حملة قمع لاحقة خلفت أكثر من 700 قتيل.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة فرانس برس للأنباء، مارس الماضي، بارتفاع حصيلة القتلى برصاص الأمن في ميانمار إلى نحو 90 شخصا.
وقد ذكر موقع "ميانمار ناو'' الإخباري أن عدد قتلى التظاهرات في جميع انحاء ميانمار بلغ نحو 91 شخصا، ويعد اليوم من أكثر الأيام دموية في البلاد.
وقد أعلنت السفارة الأمريكية في ميانمار في وقت سابق من اليوم السبت، عن تعرض المركز الثقافي الأمريكي في يانغون لإطلاق نار، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.
وقال المتحدث باسم السفارة أرياني مانرينغ، "يمكننا أن نؤكد إطلاق عيارات نارية على المركز الأمريكي في يانغون يوم 27 مارس. ولم تقع إصابات. نحن نحقق في الحادث".
وكان جيش ميانمار نفذ انقلابا بداية فبراير الماضي، ردا على ما وصفه بتزوير انتخابات نوفمبر التي فازت بها الرابطة الوطنية للديمقراطية برئاسة، أونغ سان سو كي، بأغلبية ساحقة. واعتقل الجيش كلا من رئيس البلاد ومستشارته وقيادات أخرى، وفرض حالة الطوارئ، كما أعلن تسليم السلطة للقائد العام للجيش.
