أخبار عاجلة
الخارجية الفلسطينية: نرحب بقرار الأمم المتحدة بالسيادة الدائمة على مواردنا الطبيعية
أعرب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في بيان، اليوم السبت، عن ترحيبه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أشار المالكي إلي أن القرار يؤكد على أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية أو أي من مدنها المحتلة، وأن التصويت لصالح هذا القرار يؤكد حق شعبنا وسيادته على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض، والمياه، وموارد الطاقة.
وطالب المالكي في البيان، إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، وتعريضها للخطر.
وناشد وزير الخارجية المجتمع الدولي بضرورة العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية، وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية، وحقه في المطالبة بالتعويض جراء استغلال موارده الطبيعية، أو إتلافها، أو ضياعها، أو استنفادها، أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة لموارده الطبيعية، وضرورة احتساب كلفة الاحتلال غير الشرعي، وأثره المدمر على التنمية، والتنمية المستدامة للشعب الفلسطيني.
وتأتي أهمية القرار الذي صوت عليه 156 دولة، فيما عارضته 7 دول، وامتنعت 15 دولة عن التصويت، في الطلب من الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة في دورتها القادمة تقريراً حول تنفيذ هذا القرار، على أن يشمل هذا التقرير الأثر التراكمي لقيام الاحتلال باستغلال مواردنا الطبيعية، بالإضافة الى انه يؤكد على ان ما تقوم به سلطة الاحتلال من تشييد لجدار الفصل العنصري والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية، وما حولها، يشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن بما فيها 2334، وما ورد فيه.
وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح القرار وطالب الدول التي صوتت ضده أو تلك التي امتنعت عن التصويت لصالحه أن تعمل على مراجعة مواقفها، وأن تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق شعبنا الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه.
