عربى و دولى
الخارجية الإيرانية: اختلافات مهمة في محادثات فيينا النووية
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، إن هناك اختلافات مهمة في محادثات فيينا النووية وبطء المفاوضات مصدر قلق لنا.
وأضاف زاده: أنه يتم إعداد الكثير من الجداول وإزالة بعض الأقواس المتعلقة بنقاط الخلاف في مفاوضات فيينا.
وتابع قائلا: إنه تم حل جزء كبير من نقاط الخلاف، مشيرا إلى أن النقاط العالقة مهمة ويتطلب حلها قرار سياسيا من الولايات المتحدة.
وأكد خطيب زاده علي أن الحكومة الأمريكية مسؤولة عن سياسات بلادها وهي تتحمل تبعات تنصلها عن التزاماتها في الاتفاق النووي وإلحاق الضرر بإيران.
هذا وقد توجه كبير المفاوضين الإيرانيين بمفاوضات فيينا، على باقري كني، صباح اليوم، إلى العاصمة النمساوية لمواصلة المباحثات النووية مع القوي الغربية.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، فقد عاد باقري إلى طهران الجمعة الماضي وغادر العاصمة صباح اليوم متوجها إلى فيينا لمواصلة المحادثات مع ممثلي مجموعة45 + 1.
وعقد كبير المفاوضين في إيران خلال إقامته التي استغرقت يومين في طهران اجتماعات تنسيقية مع جميع المسؤولين المعنيين بالمفاوضات.
وتستأنف الاجتماعات الرسمية صباح اليوم الاثنين في فيينا، ووفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجولة الثامنة من المفاوضات النووية، عاد كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الايرانية وثلاث دول أوروبية إلى عواصمهم الجمعة الماضي لإجراء بعض المشاورات.
وعقد الاجتماع الاخير للوفود المفاوضة الايرانية والدول الاوروبية الثلاث الجمعة الماضي في فيينا بحضور انريكي مورا منسق المفاوضات.
وبدأت الجولة الثامنة من مفاوضات رفع العقوبات منذ 27 ديسمبر، وحققت تقدما، بحسب الوفود المشاركة فيها.
ومن جانبه، قال مصدر إيراني، ـ طلب عدم الكشف عن هويته ـ السبت، لوكالة الأنباء الإيرانية، إنه تمت معالجة الكثير من النقاط الخلافية خلال مفاوضات فيينا النووية.
واضاف المصدر: أن المفاوضات جارية حاليا حول القضايا الصعبة وكيفية صياغة القضايا التي تم الاتفاق على مبادئها الى عبارات وإدراجها في الوثيقة.
وتابع قائلا: تمت معالجة الكثير من الأقواس ذات الصلة بالحظر والقضايا النووية والعمل جار حاليا بشكل متزايد على الملحق الثالث حول التنفيذ والتسلسل للاتفاق المحتمل.
وبشأن "التسلسل" أوضح أن هذه المسألة تتمثل بالخطوات التي ينبغي أن تتخذها إيران والولايات المتحدة من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق عام 2015، معتبرا "هذه الاجراءات بحاجة الى التحقق منها".
