عربى و دولى
الخارجية العراقية: لن نسمح بجعل العراق منطلقا لمهاجمة دول الجوار
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت خلال لقائه بوزير الدفاع التركي خلوصي آكار، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ بدورته الـ 58 المنعقد في مدينة ميونخ الألمانيّة، على أننا لن نسمح بجعل العراق منطلقا لمهاجمة دول الجوار.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: أن "الجانبين بحثا أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الجارين وسُبُل الارتقاء بها، بالإضافة إلى عددٍ من الملفات ذات الاهتمام المُشترَك، واستعراض الوضع الإقليميّ والدوليّ"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية.
ووفقا للبيان، "أكد حسين على أهميّة احترام دول الجوار لسيادة العراق، مُشيراً إلى الإيمان بمبادئ الدستور العراقيّ التي تبين حرص العراق على تأسيس أفضل علاقات الصداقة مع الدول وحل المشاكل عن طريق الحوار والمفاوضات، وعدم السماح لأي جهة كانت بجعل العراق منطلقاً لشن العدوان على الدول المجاورة".
وأشار حسين إلي أهميّة استقرار العراق الذي يُعد أساسياً لاستقرار المنطقة".
ومن جانبه، لفت وزير الدفاع التركيّ إلي "أهميّة التعاون الأمنيّ المُشترَك مع العراق وأنَّ تركيا تؤمن باستقرار العراق وسيادته، منوهاً بأن العلاقات بين البلدين الجارين تتميز بالإرادة المُشترَكة من مسؤوليّ البلدين لتطويرها".
وفي سياق آخر، دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، الخميس، مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، مشددا على ضرورة الحوار العاجل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
وقال صالح في بيان: إن "تردد القوى السياسية لسنوات في إقرار قانون النفط والغاز أسهم في خلق الإشكاليات والأزمات، واوصلنا لهذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها اليوم"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف: "يجب إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما ارادت المحكمة الاتحادية العليا الاخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيداً عن الفساد وسوء الإدارة".
ودعا صالح البرلمان العراقي إلي العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، واقراره من دون تهاون".
وشدد الرئيس على أهمية "تشكيل مجلس الاتحاد، الغرفة التشريعية المفقودة في النظام السياسي القائم والتي نصّت عليه المادة (65) من الدستور بشكل صريح ومُلزم، وتأسيس هيئة عامة تُعنى بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات المنصوص عليها في المادة (105) من الدستور، ودعم الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية".
