سياسة
نداء مصر يطالب الحكومة بتحقيق الأمن الغذائي للفقراء لمواجهة ارتفاع الأسعار
أشاد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ، بالقرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،لمواجهة موجة الغلاء في الأسعار التي تشهدها الأسواق قبيل دخول شهر رمضان المعظم، والمتعلق بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة،كذلك منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.
واعتبر "زيدان" قرار حظر تصدير 5 سلع وهي الفول والعدس والمعكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، وذلك في إطار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية هي من القرارات الهامة التى أتخذتها الدولة أيضا مؤخرا،من أجل ضمان توفير مخزون استراتيجي قوي من السلع التمونية والأسسية للمواطن في ظل الحرب الروسية الأوكرانيا التى من الواضح عدم انتهاءها على المدى القريب..
وقال الدكتور طارق زيدان ، أن توجية الرئيس للقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة التموين وصندوق "تحيا مصر"، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية،كان له مردود قويا ، في رفع المعاناة عن الفقراء ومواجهة جشع التجار واحتكارهم للسلع .
وقال رئيس حزب نداء مصر ، إن أصحاب المخابز السياحي كانوا يحصلون على الدقيق بمبلغ 8: 9 آلاف جنيه للطن، وبعد أن ارتفعت الأسعار زاد سعر الطن إلى حوالي 12 ألف جنيه، ومن هنا جاءت الزيادة، إلا أن الدولة تدخلت وقررت تحمل جزء من سعر الخبز الحر، بما يوازي حوالي 3500 جنيه، من أجل خفض الأسعار.
وأضاف ،أن النقطة الأهم هنا بجانب توجيهات الرئيس بالتسعير والرقابة هي مراقبة وزن رغيف العيش أيضا، حيث أصبحت المخابز تتلاعب في الوزن أيضا إلى جانب السعر، فأصبح الرغيف صغير للغاية.
ضبط السوق
وتابع: "من أجل المراقبة يجب أن تدعم الدولة الدقيق، وهو ما حدث، في سبيل تخفيض الأسعار قبيل شهر رمضان الكريم من أجل ضبط السوق، وهو تحرك إيجابي من جانب الدولة".
وأكد “زيدان ” أن الدولة تقود بدور كبير في سبيل توفير السلع الأساسية بمكميات كافية وأسعار مناسبة وهو جهد مشكور في الاتجاه الصحيح، وبخاصة توفير المخزون الاستراتيجي من السلع.
وأضاف أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي لحوالي 3.5 شهر، وهو ما يعني 3.5 مليون طن كما أن الإنتاج المحلي يبدأ في أبريل القادم من الممكن أن نصل إلى 10 مليون طن منها، ممكن توريد من الفلاحين حوالي 5.5 مليون طن بالإضافة غلى المخزون الاستراتيجي وهو ما يكفي لنهاية ديسمبر المقبل.
زيادة سعر توريد القمح من المزارعين
كما لفت إلى أن القرار الهام هنا أيضا هو تحريك وزيادة سعر توريد القمح من المزارعين، والذي كان يبلغ 820 جنيه للأردب قبل زيادة الأسعار العالمية، والتوجيه الرئاسي بزيادة الأسعار وصل السعر إلى 880 جنية وهو سعر محفز لتوريد القمح للحكومة.
ووصف رئيس حزب نداء مصر، مسألة تحفيز الفلاح خطوة جيدة لزيادة المستهدف من القمح المحلى وهى دفعة اقتصادية للفلاحين من ناحية وتوفير قمح محلى بجودة عالية، فضلًا عن التفكير بدائل فى تركيبة رغيف العيش مثل خلط الشعير والتوسع فى زراعته بمنطقة الساحل الشمالى.
وطالب الحكومة بضرورة العمل على تدبير احتياطى يكفى ما بين ٣ إلى ٦ أشهر على الأقل لكافة السلع الأساسية.
