عربى و دولى
السعودية: نخلي مسؤوليتنا عن أي نقص بأسواق النفط في ظل هجمات الحوثي
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن أنها تخلي مسؤوليتها عن أي نقص في أسواق النفط في ظل هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآتها النفطية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية لوكالة الأنباء السعودية، بأن المملكة تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وتؤكد المملكة أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، لما يترتب على ذلك من آثارٍ وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، وسوف يُفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.
إمدادات الطاقة
وأشار المصدر إلي أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة ووقوفه بحزم ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات البترولية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وقد لفتت وزارة الطاقة السعودية، أمس الأحد، إلى أن إنتاج مصفاة ساينوبك للتكرير انخفض مؤقتا بعد هجمات الحوثي وسيتم التعويض.
وقال مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة لوكالة الأنباء السعودية، إنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف تقريباً من مساء السبت، تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد، وعند الساعة الخامسة والنصف تقريباً من صباح اليوم الأحد، تعرّض معمل ينبع للغاز الطبيعي، ثم مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) لهجومين منفصلين بطائرتين مسيرتين عن بعد.
وأضاف المصدر: "أن الاعتداء على مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) أدي إلى انخفاض مستوى إنتاج المصفاة بشكلٍ مؤقّت، وسيتم التعويض عن هذا الانخفاض من المخزون. ولم تترتب على هذه الاعتداءات، إصابات أو وفيات.
وأكد المصدر علي أن المملكة تُدين بشدة ھذه الاعتداءات، وتشدد علي أن هذه الأعمال التخريبية والإرهابية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في مناطق مختلفة من المملكة، ومنها، على سبيل المثال، الهجوم الذي حدث مؤخراً على مصفاة الرياض، إنما هي محاولاتٌ جبانةٌ، تخرق كل القوانين والأعراف الدولية، ولا تستهدف المملكة وحدها فحسب، وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، كما تستهدف، بالتالي، الاقتصاد العالمي ككل، فضلاً عن أن بعض هذه الهجمات يُؤثّر في الملاحة البحرية في منطقة حساسة كالبحر الأحمر، ويُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى.
