سياسة
برلماني: التعاون بين المنظمات الحقوقية والبرلمان يساعد في مواجهة حرب تشويه الدولة
أكد النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدنى ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ولاسيما في ظل ما تواجهه الدولة من حرب الأكاذيب وتشويه لصورتها في تقارير بعض المنظمات الدولية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، مع رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الانسان.
ورأى عصام، أن المنظمات الحقوقية العاملة بشكل رسمي داخل مصر، عليها دور كبير جدا، في توضيح الصورة الحقيقية عن مصر سواء أمام الخارج أو الداخل أيضا، مشيرا إلى أن ذلك من صميم عملها وماعليها سوى رصد الواقع الذى يحدث على الأرض، وهو فرصة جيدة لاظهار ماتقوم به الدولة من جهود في مجالات حقوق الانسان.
وأوضح النائب محمود عصام، أن مجلس النواب لم يقصر في تبنيه قضايا المنظمات من قبل خلال مناقشته قانون الجمعيات الأهلية سواء في المرة الأولى أو خلال التعديلات التى أجريت عليه مؤخرا.
وأبدى عصام، اعتراضه على التعامل مع المنظمات الدولية التي تهاجم مصر بدون مبرر، بطريقة الإحتواء، مثلما يرى البعض ذلك، قائلا،.:" كل واحد يعمل اللى عليه ويقوم بدوره ولانخشى من شيء"
وأعرب عضو مجلس النواب، عن استعداد مجلس النواب لدراسة أي مشروعات قوانين مقدمة ومقترحة من منظمات المجتمع المدنى، في إطار التعاون بين الطرفين.
