الاقتصاد
خبير اقتصادى يطالب بإعفاء مشروعات الاقتصاد غيرالرسمى من الضرائب لمدة 5 سنوات
أكد المهندس فوزى السيد الخبير الاقتصادى وعضو مجلس الشعب السابق أهمية القضايا التى تناولتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مشاركتها عبر الفيديو كونفرانس، بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى لمناقشة الاقتصاد غير الرسمي في شمال أفريقيا والتى عقدها صندوق النقد الدولي وجامعة محمد الخامس بالرباط مشيداً بتأكيد الوزيرة بأنه على الرغم من إحراز مصر تقدمًا كبيرًا في بناء اقتصاد قوي ومرن منذ إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في عام 2016 والذي كان له الفضل في زيادة النمو، والحد من البطالة، والتقدم نحو ضبط الأوضاع المالية، إلا أن هناك بعض التحديات الرئيسية التي لا تزال قائمة، ومنها القطاع غير الرسمي، والذي يوظف ما يقرب من نصف قوة العمل ويمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر.
منح حوافز التشجيعية
وطالب "السيد" فى بيان له اصدره اليوم بضرورة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لضم الاقتصاد الخفى او مايسمى بالاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمى وفى مقدمتها اعفاء مؤسسات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى من كافة الضرائب والرسوم لمدة 5 سنوات لأن هذا الاعفاء سيجعل اصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمى يسارعون للانضمام للاقتصاد الرسمى معلناً اتفاقه مع تأكيد الدكتورة هالة السعيد بأن عدم التكامل بين القطاعين الاقتصادي الرسمي وغير الرسمي في مصر يمثل تحديًا لسنوات عديدة وأن الحكومة المصرية أطلقت في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن مجموعة موسعة من الإصلاحات الموجهة على المستويين الهيكلي والقانوني، والتي تستهدف القطاع الحقيقي وتركز على تعزيز مناخ الأعمال، مع أهداف لتحفيز الاستثمارات في الإنتاج.
كما أشاد المهندس فوزى السيد بتأكيد الدكتورة هالة السعيد بأن الحكومة وضعت قانونًا جديدًا في عام 2020، لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يتمثل الهدف الرئيسي له في تشجيع انتقال القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال تقديم حوافز مالية وغير مالية لـتقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصاعدين وتسهيلات ائتمانية وبرامج تدريبية، لما لها من دورًا أساسيًا في تحفيز النمو وتعزيز الابتكار اضافة الى تأكيد الوزيرة على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للتحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية، حيث أصبحت التكنولوجيا قطاعًا مؤثرًا في الأسواق المالية العالمية، ومحركًا رئيسيًا للنمو وخلق فرص العمل مؤكداً على ضرورة متابعة الحكومة لكل مايتعلق بهذا القانون حتى يقبل الشباب وصغار رواد الاعمال والاستثمار على تملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
