الاقتصاد
خبير اقتصادى يثمن اهتمام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى
أكد المهندس فوزى السيد الخبير الاقتصادى وعضو مجلس الشعب اهمية القضايا التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته للاجتماع الثاني لـ "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي" لمتابعة تنفيذ التكليفات الموكلة للوزراء في عدد من الملفات الاقتصادية.
وأشاد " السيد " فى بيان له اصدره اليوم حرص رئيس الوزراء على متابعة ما تم اتخاذه من خطوات في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في قطاع الصناعة وإصدار قرار خاص بتوفير الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وفى حالة البيع يتم التسعير بأسعار المرافق وإصدار قرار بعدم فرض أي جهة من جهات الدولة رسوما أو خلافه على المستثمرين دون الرجوع لمجلس الوزراء مؤكداً اهمية القرار الخاص بإنشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين.
كما أشاد المهندس فوزى السيد باتجاه الحكومة الى إعداد مشروع قانون الدعاوى البسيطة الذي سيحدث نقلة في الدعاوى القضائية ويسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين هذا إلى جانب مشروع التوقيع الالكتروني، الذى سيسهم أيضاً في تقليص مدد الإجراءات مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التشريع لتشجيع الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين.
وأكد المهندس فوزى السيد الاهمية الكبيرة لتذليل العقبات والمشكلات أمام القطاع الخاص ليكون له دوره المهم فى رفع معدلات النمو ومضاعفة الصادرات المصرية ومواجهة ازمة البطالة مشيراً الى أن غالبية الدول الاقتصادية الكبرى لم تحقق النجاح الا بتقديم جميع انواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص.
تجدر الاشارة الى أنه حضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد مجاهد النني، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وأشرف عبدالله، مساعد وزير البترول، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه خلال الاجتماع السابق لـ "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي" تمثلت التكليفات الخاصة بقطاعي التعليم العالي والصحة في تحديد عدد من الجامعات، لطرحها لمشاركة القطاع الخاص، أو للصناديق الاستثمارية، مع تقييم تلك المجموعات التي سيتم طرحها سواء من قبل الصندوق السيادي، أو من بنوك استثمارية، وكذا تحديد مجموعة من المستشفيات ومشروعات الرعاية الصحية لطرحها لمشاركة القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية المتخصصة في القطاع الطبي.
