لجنة تحقيق الأمم المتحدة: ارتُكبت جرائم حرب في أوكرانيا

أكد رئيس لجنة التحقيق المفوضة من الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، إريك موس، اليوم الجمعة، على أن جرائم حرب من بينها اغتصاب وتعذيب وحبس أطفال ارتكبت في مناطق تحتلها روسيا في أوكرانيا.

وتزعم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون سلسلة من الانتهاكات الحقوقية على أيدي الجنود الروس منذ الغزو في 24 فبراير، لكن موسكو تنفي ذلك باعتباره حملة تشهير.

وقال موس، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "بناءً على الأدلة التي جمعتها اللجنة، خلصت إلى أن جرائم حرب قد ارتكبت في أوكرانيا"، نقلا عن وكالة رويترز.

ولم يحدد المسؤول عن ذلك لكن اللجنة ركزت على المناطق التي احتلتها القوات الروسية في السابق مثل كييف وتشرنيهيف وخاركيف وسومي.

وزار محققون من اللجنة، التي أنشأها مجلس الحقوق في مارس، 27 مكانًا وأجروا مقابلات مع أكثر من 150 ضحية وشاهدًا.

وأضاف موس أنهم وجدوا أدلة على عدد كبير من عمليات الإعدام، بما في ذلك جثث مقيدة الأيدي وفتحة في الحلق وجروح ناجمة عن أعيرة نارية في الرأس.

وتابع قائلا، إن المحققين حددوا ضحايا العنف الجنسي الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و82 عاما، مضيفا أنه بينما استخدم بعض الجنود الروس العنف الجنسي كاستراتيجية، فإن اللجنة "لم تحدد أي نمط عام لهذا الغرض".

وتنفي روسيا تعمد مهاجمة المدنيين خلال ما تسميه "عمليتها العسكرية الخاصة".

وطُلب من روسيا الرد على المزاعم في اجتماع المجلس، لكن مقعدها ظل شاغرا. ولم يصدر رد رسمي فوري من موسكو.

وستحول اللجنة انتباهها بعد ذلك إلى مزاعم وجود معسكرات "تصفية" في المناطق التي تحتلها روسيا لمعالجة السجناء الأوكرانيين، بالإضافة إلى مزاعم النقل القسري للأشخاص وتبني أطفال أوكرانيين في روسيا.

وحثت أوكرانيا وبعض الدول الأخرى اللجنة على التحقيق في موقع دفن جماعي بالقرب من إيزيوم بشرق أوكرانيا حيث تم العثور على مئات الجثث.

وقال أنتون كورينيفيتش المبعوث الأوكراني للمجلس عبر وصلة فيديو "إذا تُركت دون إجابة، فإن (انتهاكات روسيا) ستجرنا إلى عالم مظلم من الإفلات من العقاب والتساهل".

وفي بعض الأحيان، يمكن استخدام التحقيقات التي أطلقها المجلس أمام المحاكم الوطنية والدولية، كما في حالة ضابط مخابرات سوري سابق سُجن بسبب التعذيب بدعم من الدولة في ألمانيا في يناير.

وقال موس إنه على اتصال بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن نتائج اللجنة. ومن المقرر أن تقدم الهيئة تقريرًا كاملاً إلى المجلس في نهاية تفويضها في مارس 2023، بما في ذلك توصيات حول كيفية محاسبة الجناة.